عادت لتتفاعل وتتدحرج على نطاق اجتماعي أوسع وفي طريقها للتحول إلى أزمة مسألة أجور الأطباء في الأردن.

وأعلنت نقابة الأطباء أن أعضاء الهيئة العامة فيها لن يقبلوا بالأسعار التي تريدها شركات التأمين وإدارة التأمين الصحي وطلبت النقابة من المواطنين الدفع نقدًا للأطباء وبموجب لائحة الأجور التي وافقت عليها النقابة بالتعاون مع وزارة الصحة على أن يحصل المواطن نظير هذه الخدمة على فاتورة ومراجعة شركات التأمين.

بدورها شركات التأمين أعلنت في بيان جديد لها انها قررت إلغاء اعتماد ما وصفته بانه أقلية من الأطباء رفضوا تقديم الخدمة بموجب تعاقدات معها.

وتحدّثت الهيئات التي تمثل إتحاد شركات التأمين عن توجيه المواطنين بعد الآن إلى أطباء اخرين في حال رفض أي من الأطباء تقديم الخدمة بموجب التعاقد القديم.

وقالت بيان اتحاد شركات التأمين أن اللجنة المختصة قررت عمليا معاقبة الطبيب الذي يرفض تقديم الخدمة الصحية بمنع اعتماده وشطب اسمه من سجلات الاعتماد.

في المقابل إتخذت نقابة الأطباء قرارا مثيرا بحق أحد الأطباء بإحالته إلى مجلس تأديبي بسبب تقديمه الخدمة بموجب تعاقدات إتحاد التأمين.

الخلاف حول لائحة أجور الأطباء دخل إلى منحنيات حرجة وسط الأردنيين.

ولا يبدو أن وزارة الصحة لا تبذل الجهد الكافي للسيطرة على تدحرج هذه الأزمة والتي علق فيها بسبب خلافات بين شركات التأمين والوزارة من جهة وشركات التأمين ونقابة الأطباء من جهة أخرى طيف واسع من الأطباء يدفع ثمن التجاذب والمواجهة الحادة كما دفع المواطن حصرا ثمن وكلفة هذا الخلاف بين النقابة وشركات التأمين بحيث توقفت الخدمة وتجمدت العقود بسبب خلافات على أجور الأطباء.

التعافي الصحي وتلقي العلاج للمواطنين من قبل عيادات أطياء الاختصاص أصبح يشكّل مشكلة كبيرة ولا يبدو أن الحكومة في طريقها للسيطرة على الجدل الذي يُثار حول هذه القضية اشكاليا.

وتجدّد الخلاف بين الجهات الثلاثة عدة مرات مؤخرا وبدأ يُربك الشارع والقطاع الصحي خصوصا وأن المستشفيات بدورها لا تملك الإلتزام بما تقرره نقابة الأطباء التي تبدو متشددة بدورها.

عمليا لم تُفهم بعد الأسباب التي تدفع الحكومة للبقاء في مستوى الصمت والحياد في سياق تفاعل الخلاف والأزمة بين شركات التأمين ونقابة الأطباء لكن النقاشات بدأت تصل للمتضررين من المواطنين.