ويلقي جلالة الملك خطاب العرش أمام مجلس الأُمة، إيذانًا ببدء اجتماعات الدورة العادية.

وبعد الاستماع لخطاب العرش، يعقد مجلس الأعيان جلسة يجري فيها اختيار أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش، ثم يعقد مجلس النواب جلسة برئاسة أقدم النواب نيابة، يتم فيها انتخاب أعضاء المكتب الدائم (الرئيس ونائبيه الأول والثاني والمساعدين).

وتنص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام الداخلي لمجلس النواب على: "بعد انصراف النواب إلى مجلسهم، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى الرئاسة الأقدم فـــي النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب فـي الأقدمية، فالنائب الأكثـر نيابة بعـدد الدورات بينهم، فـإن تسـاووا فالأكبر سنًا، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنًا، وإذا تعذر قيام أي منهـم بواجبه لسبب من الأسـباب، يجـوز استخلافه بمن يليه سنًا في المجلـس، وتنتهي مُهمتهم بانتخاب رئيـس".

وتنص الفقرة (أ) من المادة 14 من النظام الداخلي على: "يُعتبر فائزًا بمنصب الرئيس مـن حصل على الأكثرية المُطلقة للحاضرين، إذا كان المُترشحون للموقع أكثـر مـن اثنين، أما إذا كان المُترشـحان اثنين فقط، فيُعتبر فائزًا من يحصـل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما".

يُشار إلى أن التعديلات الأخيرة التي جرت على النظام الداخلي لمجلس النواب، أوجبت أن يكون أحد أعضاء المكتب الدائم من السيدات النائبات، إذ تنص الفقرة ب من المادة السابعة على: "إذا لـم تفز امرأة بموقع الرئيـس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصـر حق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة وفــق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية".

وبعد ذلك، ينتخب مجلس النواب لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش، تمهيدًا لإقرارها من المجلس، ورفع الرد إلى جلالة الملك خلال 14 يومًا من إلقاء خطاب العرش.

ومن المُنتظر أن ينتخب المجلس بعد ذلك أعضاء 20 لجنة نيابية.

يُشار إلى أن مجلس النواب الحالي، تم انتخابه، بموجب قانون الانتخاب لسنة 2022، الذي سمح بمُشاركة قوائم حزبية، بشكل كامل، لأول مرة في تاريخ الانتخابات النيابية، إذ خصص للأحزاب 41 مقعدًا من أصل 138 مقعدًا.

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت، في الثلاثين من شهر أيلول الماضي، بإرجاء اجتماع مجلس الأُمة في دورته العادية حتى تاريخ الثامن عشر من شهر تشرين الثاني 2024، كما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأُمة إلى الاجتماع في دورته العادية، اعتبارا من الاثنين الواقع في الثامن عشر من الشهر الحالي.

يُذكر أن جلالة الملك يدعو مجلس الأُمة إلى الاجتماع فـي دورة عادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية، ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية.

ويُمكن للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأُمة لتاريخ يُعين فـي الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مُدة الإرجاء شهرين، وتبدأ الدورة العادية لمجلس الأُمة فـي التاريخ الذي يُدعى فـيه إلى الاجتماع، وتمتد 6 أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المُدة.

ويجوز للملك أن يُمدد الدورة العادية مُدة أُخرى لا تزيد على 3 أشهر لإنجاز ما قد يكون هُناك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة.