ورفض الأردن أمام لجنة " المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار"، "أكاذيب إسرائيل وادعاءاتها المضللة" ضد الأونروا، مشيرا إلى المراجعة المستقلة التي أكدت المستوى العالي من الحياد الذي تتمتع به الأونروا.

وقال الأردن، إن الأونروا هي "طعام على المائدة" وخدمات صحية وتعليم واستثمار في استقرار المنطقة وأمنها ومستقبلها، مضيفا أن قوانين الكنيست الإسرائيلي "غير الشرعية" من شأنها "رفع الحرمة عن الأونروا ووقف أنشطتها"، وهي جزء من حملة إسرائيلية غير قانونية لتصفية الفلسطينيين.

كما أدان مندوب البرازيل حملة التضليل والهجمات ضد الأونروا وأدان بشدة قرار الكنيست بتمرير قوانين تستهدف الوكالة، مضيفا أمام اللجنة إنهم ينتهكون ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، ويتجاهلون أيضا طلب محكمة العدل الدولية لإسرائيل لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأهل غزة.

واستشهد مندوب غيانا بتقرير المفوض العام للأونروا الذي تم تقديمه إلى اللجنة الثلاثاء، مشيراً إلى أنه "بحلول نهاية عام 2023، بدأ المسؤولون الإسرائيليون في انتقاد الأونروا وتشويه سمعتها وتقويضها علناً، وغالباً ما يستخدمون ادعاءات فضفاضة وغير مثبتة".

وقال، إن تشريع الكنيست الذي يحظر عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "يخاطر بإرساء سابقة خطيرة للغاية للعلاقات بين الأمم المتحدة ودولها الأعضاء إذا لم يتم الطعن فيها قانونيا"، مضيفا أن الأونروا لا تزال موجودة بسبب عدم إحراز تقدم في عملية السلام. حل الدولتين.

وأيد تلك النقطة الكثير من المندوبين بما فيهم ممثل تركيا الذي قال، إن قتل موظفي الأونروا، وحملة التشهير، والتشريعات الأخيرة المناهضة للأونروا، هي محاولات من جانب إسرائيل، ليس فقط لتفكيك منظمة إنسانية حيوية، ولكن أيضا لتقويض احتمالات حل الدولتين وعرقلة العودة المشروعة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.