وأكد رئيس الوزراء، أهمية التعاون في الخطط والبرامج الحالية والمستقيلة المرتبطة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، وحرص الحكومة على الاستفادة من خبرات النقابتين اللتين تضمَّان كفاءات ترفد مؤسسات وقطاعات زراعية واسعة.

وبين رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل حالياً على تطوير قطاع التعاونيات الزراعية ودعمها ومأسسة عملها، لتمكينها من تنفيذ مشاريع زراعية نوعية تسهم في تطوير القطاع وتوفر فرص التشغيل لأعضاء النقابتين والمتعطلين عن العمل، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت بتخصيص أراض لعدة جمعيات تعاونية لفئة الشباب خصوصاً؛ تحقيقاً لهذا الهدف.

وعرض نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، عدداً من الموضوعات والمشاريع التي تعمل النقابة على تطويرها في الجانب الزراعي، خصوصاً فيما يتعلق بإنتاج المحاصيل الزراعية النوعية، لافتاً إلى الحاجة لتخصيص أراض لهذه الغاية لما لها من أهمية اقتصادية وتشغيلية للمواطنين.

وأشار إلى ضرورة إعادة العمل بمشروع تدريب وتأهيل حديثي التخرج من أعضاء النقابة مع الوزارات الذي توقف منذ عام 2020، وساهم في توفير فرص عمل لنحو 80 بالمئة من المتدربين فيه.

بدوره، أشار نقيب الأطباء البيطريين أحمد الدحيات، إلى ضرورة وجود إدارة معنية بالخدمات البيطرية تتماشى مع المعايير الدولية والتطورات التي تشهدها هذه المهنة، لافتا إلى أن النقابة بصدد تعديل قانونها وأهمية التعاون لإقرار هذه التشريعات ضمن الأطر القانونية.

وبهذا الخصوص، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستقدم الدعم الممكن الذي يخدم النقابات ويسهم في تطويرها، مجدداً تأكيده على نهج الانفتاح والتواصل المستمر.

وحضر اللقاء وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات..