وقالوا، إن الحكومة أظهرت اهتمام كبيرا لإعادة الزخم للاقتصاد الوطني، وتنشيط عجلة القطاعات الاقتصادية من خلال سلسلة قرارات متتالية اتخذتها خلال فترة وجيزة، مؤكدين أن ذلك سيسهم في تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، بما يمكنه من توسيع أعماله وتوليد فرص العمل.

وشددوا على ضرورة الاستمرار بهذا النهج الاقتصادي، والبقاء في الميدان للتعامل مع ملفات الاستثمار والمشروعات الكبرى وفتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وإعطاء ملفي المياه والطاقة أهمية كبيرة.

واتخذت الحكومة خلال الفترة الماضية كثيرا من القرارات منها ما يتعلق بقطاع الإسكان والعقار، والتسويات الضربية والجمركية والأموال الأميرية، والسياحة العلاجية وأرباح الصادرات، وتشريعات تخص قطاع الكهرباء والطاقة والاستثمار، ولقاءات مع القطاع الخاص، علاوة على قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة.

ويسير الاقتصاد الوطني اليوم وسط مؤشرات نقدية متينة مدفوعا بقوة الدينار، ومعززاً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بلغت 20.4 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الأول الماضي.

وهذه الاحتياطيات تكفي لتغطية مدة تزيد على 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، فضلاً عن انخفاض واستقرار معدل التضخم ليبلغ 1.6 بالمئة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي.

وارتفعت الودائع لدى البنوك في نهاية أيلول الماضي بنحو 3.1 مليار دينار، بنمو نسبته 7.1 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ 46.3 مليار دينار.

كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 1.4 مليار دينار، بنمو نسبته 4.3 بالمئة على أساس سنوي، ليصل رصيدها إلى 34.7 مليار دينار.

وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية إلى مرونة القطاع الخارجي في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة، فارتفعت حوالات العاملين خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي بنسبة 3.5 بالمئة لتصل إلى 2.3 مليار دولار.

وتشير تقديرات البنك المركزي كذلك، إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 5 بالمئة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، بفعل الأداء الإيجابي الأعلى من المتوقع في الصادرات خلال نفس الفترة.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة تشير إلى اهتمام واضح بتحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني، خاصة عبر إجراءات ترتبط بقطاعات حيوية على غرار الصناعة والإسكان والعقار والتجارة الخارجية والطاقة والمالية العامة.

واشار إلى أن الإجراءات والقرارات تعكس سعي الحكومة الجدي لمعالجة التحديات الهيكلية التي تواجه القطاعات الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة وإطلاق قدراتها.

وقال إن القطاع الصناعي لمس تجاوباً سريعاً وتبني قرارات اقتصادية كانت مطالب مستمرة خلال السنوات الماضية، على رأسها تجميد قرار تخفيض الرسوم الجمركية للعام المقبل، والذي اتخذ قبل نحو عامين وتضمن تخفيضات إضافية على رسوم بعض السلع مطلع العام المقبل، إضافة إلى فتح باب الاستقدام، والقرارات المتعلقة بتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

واضاف أن جملة القرارات الاقتصادية الأخيرة تحمل إشارات إيجابية من الحكومة الجديدة حول إدارة الملف الاقتصادي ودعم الصناعة الوطنية، بما يضمن تسريع وتيرة النمو، ويحقق الأمن الاستراتيجي للمملكة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وبين أن انفتاح الفريق الوزاري على القطاع الخاص وتشاركيته الحقيقية، وبأكثر من ملف نعمل عليه حالياً، تدلل على سعي الحكومة لتطبيق توجيهات جلالة الملك بالتشاركية الحقيقية وتبني رؤى القطاع الخاص وإطلاق قدراته، وتعكس صورة إيجابية لدى المستثمرين وأصحاب الأعمال وتبعث الطمأنينة بمتابعة تحدياتهم ومعالجتها وبما يفتح المجال لتوسعة ونمو إمكاناتهم وقدراتهم.

ورأى أن هناك الكثير من الإجراءات المطلوبة للحد من المعيقات التي تواجه الصناعة المحلية، ويطمح القطاع الصناعي تبنيها ودراساتها واتخاذ قرارات تصب في المصلحة الوطنية التي نسعى إليها، وزيادة الاعتماد على الذات، وتنمية الاقتصاد الوطني.

وقال المهندس الجغبير: "نطمح إلى مراجعة وتقييم شامل لقرار تعديل الرسوم الجمركية والعمل على العدول عنه بشكل كامل لا تجميده فقط، والعودة إلى فئات الرسوم الجمركية السابقة، خاصة وأن ممارسات الدول العالمية حالياً تتجه نحو السياسات الحمائية من رفع الرسوم الجمركية، وتعزيز الانتاج المحلي من خلال إحلال المستوردات، وبما يحقق الأمن الاقتصادي المنشود".

وأضاف "على مستوى رؤية التحديث الاقتصادي، التي ركزت وراهنت بشكل واضح على القطاع الصناعي لتضعه كأحد القطاعات الواعدة بإيلائه ثلث مستهدفاتها، فإن الأهمية تكمن في تنفيذ أولويات القطاع الصناعي وقطاعاته الفرعية بالشكل الأمثل والأسرع، ومتابعة مخرجاته وتقييم عمليات التنفيذ والرقابة".

وشدد على ضرورة الإسراع في معالجة بعض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتعزز النمو الاقتصادي وتشغيل الاردنيين، ومنها مشروع مد الغاز إلى المدن والتجمعات الصناعية كافة، لما له من عامل أساس في خفض الكلف ورفع التنافسية؛ وتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول الصادرات، وتفعيل مبدأ التنافسية العادلة.

وأكد ضرورة مراجعة الاتفاقيات التجارية التي لا تستفيد منها المملكة وتعود عليها بعجز تجاري كبير، وتفعيل الاتفاقيات التجارية وتعزيز الاستفادة منها.

وأشار إلى ضرورة تركيز الحكومة على استقطاب استثمارات نوعية وكبرى للاقتصاد الوطني، من خلال توحيد جهود الترويج وتركيزها بشكل مباشر لاستثمارات محددة، مع وضع الحوافز النوعية لهذه المشاريع لجذبها وتوطينها بالمملكة.

ولفت إلى أهمية زيادة تكثيف الحملات الترويجية للصادرات الأردنية من خلال توسعة المشاركة بالمعارض الخارجية وتوحيد هوية الأردن، مع معالجة تحديات العمالة وتوفير العمالة المؤهلة القادرة على تلبية احتياجات القطاع الصناعي.

وأوضح أن السياسة الصناعية والاستراتيجيات القطاعية المنبثقة عنها، والتي حددت أولويات الصناعة بشكل واضح وحال تطبيقها بالشكل الأمثل ستشكل نقلة نوعية في أداء الصناعة وتعزز تنافسيتها محلياً وخارجيا، وتمكنها من حفز النمو الاقتصادي، باعتبار الصناعة الوطنية القطاع الأقدر على قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.

وأكد المهندس الجغبير، أن القطاع الصناعي يتطلع لشراكة حقيقية مع الحكومة في تأسيس وتنفيذ المشاريع الكبرى ومشاركة المستثمرين الصناعيين المحليين في تنفيذ المشاريع التي تنوي الحكومة إنجازها في المرحلة المقبلة.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، إن سلسلة القرارات التي اتخذتها الحكومة تمثل جزءا من استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو مختلف القطاعات.

وأضاف شريم العضو كذلك بمجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أن هذه القرارات والإجراءات تدل على إدراك الحكومة لأهمية تحفيز القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال مواتية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن الهدف من القرارات المتعلقة بقطاع الإسكان والعقار هو تحفيز الاستثمارات لزيادة العرض وتوفير مساكن بأسعار معقولة، ما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وبين أن التسويات الضريبية والجمارك والأموال الأميرية وأرباح الصادرات هدفها تخفيف الأعباء المالية عن الشركات والأفراد، ما يشجع على الاستثمار والاستهلاك ويزيد من التنافسية.

ورأى أن الحكومة تسعى من خلال التشريعات التي أقرتها لقطاع الكهرباء والطاقة: إلى تحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة واستقطاب الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، ما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية.

ولفت إلى أن تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي هدفه تحفيز الاقتراض والاستثمار، ما يساعد على تنشيط الاقتصاد الوطني، مؤكدا وجود رغبة حكومية للاستماع لمشكلات وتحديات القطاع الخاص والتعاون معه لإيجاد حلول فعالة.

وشدد على ضرورة تحسين البنية التحتية بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات التجارية واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل فئات أكبر من المجتمع لتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأكد أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، ومأسسة العلاقة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالتشريعات والأنظمة والقرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي ودراسة الأثر الاقتصادي لها.

من جانبه، قال ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، سلطان علان، إن المراقب للقرارات الاقتصادية الحكومية تعطي دلالات وإشارات بأنها معنية وجادة بتوفير الدعم للاقتصاد الوطني، والقطاع الاقتصادي برمته.

وأضاف أن هذه القرارات ضرورية خاصة وان القطاع الخاص بحاجة إلى المزيد منها لمعالجة ملفات وتحديات قديمة تواجه الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية مواصلة اللقاءات الإيجابية التي أطلقتها مع القطاعات التجارية.