وشارك في الندوة التي حملت عنوان "واقع المناهج الأردنية ومواكبتها لمتطلبات العصر"، رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محي الدين توق، والوزير السابق الدكتور مهند مبيضين، وقدمهما أستاذ الأدب الحديث ونقده في الجامعة الأردنية الدكتور محمد السعودي.

وتناولت الندوة التحديث المطلوب إجراؤه على المناهج الدراسية في الأردن، من أجل أن تواكب متطلبات العصر من العلم والخبرة والمعرفة.

وبين توق أن المركز الوطني لتطوير المناهج يرتكز في عمله على الدستور الأردني وقانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، ونظام المركز رقم (33) لسنة 2017 وتعديلاته، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2925، كذلك الأطر الخاصة لمناهج المباحث الدراسية والإطار العام للمناهج الأردني والورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبد الله الثاني.

وقال إن الإطار العام للمناهج الأردنية، حدد النتائج المرغوبة للعملية التعليمية – التعلمية، والكفايات المطلوبة لتحقيق النتائج، والقيم الأساسية التي يجب ان تهتدي بها العملية التعليمية – التعلمية، والمعايير التي يجب ان يتم الاستناد إليها للتحقق من النتائج، والبنى المعرفية والمهارية والقيمية الضرورية اللازمة لتحقيق النتائج (المدى والنتائج)، والأساليب التدريسية الواجب اتباعها للوصول إلى النتائج، وكيفية تقييم وتقويم الأداءات والنتائج المتحققة.

وأوضح أن الإطار العام للمناهج بالإضافة إلى الأطر الخاصة بالمباحث الدراسية، يشكل القواعد الأساسية التي تبنى عليها المناهج والكتب المدرسية، لافتا إلى أن التعليم الجيد مفتاح التنمية والتقدم وأساس التعليم الجيد هو المنهاج الجيد والمتطور المواكب لمتطلبات العصر.

وحول التعليم في المملكة، نوه الدكتور توق بأن هناك تقدما جيدا جدا في المؤّشرات الكمية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك ُقصورا ملحوظا في نوعّية التعليم ومواءمته واستقطاب الأفضل لمهنة التعليم، بالإضافة إلى المساءلة القائمة على الّنتائج.

وبين أنه يوجد في الأردن 7315 مدرسة، وأن نسبة الإنفاق العام على التعليم إلى الناتج المحلي الإجمالي يبلغ ما نسبته 3.2 بالمئة، مشيرا إلى أن 92 بالمئة من المدارس تتوفر فيها شبكة انترنت لأغراض التعليم، و73 بالمئة من المدارس تتوفر فيها أجهزة حاسوب لأغراض التعليم.

من جهته أكد مبيضين، أهمية تطوير المناهج الدراسية والاهتمام بمكانة المعلم لإنشاء جيل واع بهوية وطنه وقضايا أمته.

واستعرض المبادئ العامة والحاكمة التي كانت حاضرة في ذهن لجنة التأليف ومن أهمها: استحضار الوثائق والمرجعيات الإطارية الخاصة بالعلوم الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، وكذلك العناية بالوظائف والمقومات للفعل التاريخي والجغرافيا والتربية على المواطنة في وضع الكفايات الخاصة بكل مادة.

وقال إن التاريخ المدرسي مادة أساسية في التكوين الفكري للمتعلم ويستمد التاريخ وظيفته المجتمعية من مساهمته في العلوم الاجتماعية الأخرى، وكذلك فهم العلوم الاجتماعية قائم على أساس أنها المحتوى المعرفي الخاص بمنظومة القيم المختلفة، بالإضافة إلى الانحياز للعلم والمعرفة التاريخية دون أي ايدولوجيات، واستخدام التقنيات الرقمية وتوظيفها كمواد للفهم.

وفي ختام الندوة التي حضرها جمع من أساتذة الجامعات والتربويين والمهتمين، دار حوار موسع بين الحضور والمشاركين حول عدد الملاحظات والتحديثات على المناهج الجديدة، وتفاوت الآراء حولها.