جرت اليوم مراسم توقيع اتفاقية الربط الالكتروني بين وزارة العدل ودائرة الأراضي والمساحة ، حيث وقع الاتفاقية الأمين العام للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية ممثلاً لوزارة العدل ، ومدير عام دائرة الأرضي والمساحة الدكتور أحمد العموش ممثلاً لدائرة الأراضي والمساحة .

وقال كناكرية عقب توقيع الاتفاقية أن اتفاقية الربط الالكتروني مع دائرة الأراضي والمساحة تنسجم مع الرؤى الملكية السامية لتعزيز مفهوم الحكومة الالكترونية، و تهدف إلى تسهيل وتسريع اجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالحجز وفك الحجز والاستعلام عن الأموال غير المنقولة في السجلات العقارية لدى دائرة الأراضي والمساحة بما يضمن سرعة وصول كتب الحجز وفك الحجز الصادرة عن الجهات القضائية، والحد من احتمال تأخير تنفيذها نتيجة استخدام الطرق التقليدية المتمثلة بالمخاطبات والمراسلات الورقية بين الجانبين.

وأوضح كناكرية أن الاتفاقية ستوفر للمحاكم والدوائر التابعة لها و دوائر الكاتب العدل استعراض سند الملكية الالكتروني والاستعلام عن الأموال غير المنقولة من خلال صحيفة العقار لدى دائرة الأراضي والمساحة، والاطلاع على حركات الوقوعات القانونية وقيمها أو القيم الإدارية للعقار إن وجدت بناء على قرار قضائي، و كل ما له علاقة بانجاز المعاملات المقدمة للكاتب العدل.

وبين أن عدد المعاملات المشتركة ما بين وزارة العدل ودائرة الأراضي والمساحة بلغت ما يقارب (20) ألف معاملة خلال عام (2023).

وأضاف كناكرية أن الربط الالكتروني سيتم عن طريق شبكة الحكومة الآمنة من متابعة حالة الحجز أو فك الحجز بشكل الكتروني مما يساهم بضمان دقتها وموثوقيتها ويساهم في تسريع الاجراءات لدى المحاكم و دوائر التنفيذ.

وأشار كناكرية أنه جرى تجهيز كافة الأمور الفنية المتعلقة بتنفيذ بنود الاتفاقية فيما يتعلق بإيقاع الحجز وفك الحجز لغايات إدخالها حيز التنفيذ قبل نهاية العام الحالي، حيث سيتم اطلاقها في دائرة تنفيذ عمان كمرحلة أولى ليتم تعميمها في جميع محاكم المملكة، مثمناً الدور الذي تقوم به دائرة الأراضي والمساحة .

ومن جانبه، قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، أن الاتفاقية ستتيح لدائرة الأراضي والمساحة إمكانية الاطلاع الكترونياً على بيانات الوكالات العدلية المتعلقة بالأموال غير المنقولة داخل المملكة في حال توفرها الكترونياً وصور كافة الوكالات العدلية التي تخص أي عقار داخل المملكة وحالتها بما يضمن سلامة اجراء المعاملات الحكومية ومدى التحقق من صحتها.