تراجعت نسبة التخليص على المركبات الكهربائية بنسبة 73%؛ منذ بدء تطبيق قرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، وفقا لرئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي.

وقال البستنجي إنّ تراجع حركة التخليص يعود إلى قرار الحكومة الأخير بزيادة الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، حيث تم فرض ضريبة بنسبة 40% على المركبات التي تتجاوز قيمتها التخمينية 10 آلاف دينار، ورفعها إلى 55% على المركبات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.

وأضاف أن استمرار هذا الوضع قد يُدخل القطاع في أزمة حادة، حيث يخشى العديد من التجار من الإفلاس وإغلاق أعمالهم.

وأشار البستنجي إلى تراجع حركة التخليص على مركبات البنزين بنسبة 13%، وعلى مركبات الديزل بنسبة 17%، في حين سجلت مركبات الهايبرد نموًا بنسبة 22%.

وكشف أن قرار تعديل الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، تسبب في توقف التخليص الجمركي على قرابة 18 ألف مركبة كهربائية، تم شراؤها قبل تطبيق الزيادة؛ مما أدى إلى إرباك في السوق، وشكل صعوبات في استكمال إجراءات التخليص؛ بسبب الرسوم المرتفعة.

ومن بين هذه المركبات، هناك أكثر من 5 آلاف مركبة قد تم دفع دفعة مسبقة عليها "عربون" وتم شحنها، إلا أن ارتفاع الرسوم الجمركية جعل التجار غير قادرين على إتمام إجراءات التخليص

وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة، قد قدمت مقترحاتها للحكومة بشأن المركبات الكهربائية، بهدف تحقيق العدالة، وأوضحت المقترحات بحسب مصدر مطلع، مجموعة من الآثار السلبية التي انعكست على قطاع المركبات في المنطقة الحرة، والاستثمار فيه.

وتضمنت حلولا مقترحة يمكن تطبيقها بموافقة جميع الأطراف، مثل إعفاء المركبات التي دخلت الحرة قبل قرار النظام الضريبي الجديد، والسماح بتخليصها بحسب النظام القديم، وتوحيد النسب الضريبية.