كتبت: مروة حسن

أطلقت شركة الساحل الشرقي لتنظيم المعارض بجمهورية مصر العربية النسخة الأولى من ملتقى الفرص الريادية بنجاح كبير، مما ساهم في استضافة معرض الأهرام للمنتجات والصناعات المصرية، وتستعد الشركة حالياً لإطلاق النسخة الثانية من الملتقى.

هذه النسخة الجديدة ستركز على توفير فرص واسعة للمشاريع العمانية والخليجية والعربية.

في هذا السياق، أكدت الأستاذة خديجة البطاشية، رئيسة مجلس إدارة شركة الساحل الشرقي لتنظيم المعارض، أن الملتقى سيتيح للمشاركين فرصة الإحتكاك المباشر مع جهات متعددة تسلط الضوء على فرص ذهبية يمكن أن يستفيد منها أصحاب المشاريع، لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأسر المنتجة والحرفيين. 

وشددت على أن هذه الفئات تعتبر العمود الفقري للإقتصاد الوطني، سواء في الدول المتقدمة أو النامية.

أهداف الملتقى:

تعزيز العلاقات: يهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل بين أعضاء الملتقى والمؤسسات الإعلامية والحكومية، مما يسهم في إنتشار المشاريع وزيادة الإنتاج والتوسع بين البلدان وتسهيل العلاقات التجارية والعامة.

تشجيع الابتكار والإبداع: يسعى الملتقى إلى دعم تطوير الأفكار المبتكرة وتحفيز رواد الأعمال على تقديم منتجات وخدمات جديدة تنافس في السوق الخارجي.

الدعم المالي: تعمل الهيئة المنظمة على إيجاد دعم مالي يمكن أصحاب المشاريع من المشاركة في المعرض وتطوير مشاريعهم، مما يسهم في نموها وتوسعها.

التدريب والتأهيل: يوفر الملتقى أوراق عمل تسهم في إيصال المعلومات عن المشاركات الخارجية وتحديثاتها، مما يساعد في رفع كفاءة المشاركين وزيادة فرص نجاحهم.

تطوير بيئة الأعمال: يساهم الملتقى في تحسين البيئة القانونية والتنظيمية للإستثمار، من خلال تبادل الخبرات بين أصحاب المشاريع العمانية والدول الأخرى المشاركة، مما يشجع على إنشاء وتطوير الإستثمارات.

تشجيع التصدير: يسعى الملتقى إلى تعزيز التوسع في الأسواق الخارجية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دخول الأسواق الدولية وتصدير منتجاتها وخدماتها.

التعاون والشراكات: يشجع الملتقى على التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى لتبادل الخبرات وزيادة فرص النمو.

زيادة المساهمة الإقتصادية:يهدف الملتقى إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الإقتصادية من خلال زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة.

بهذا الشكل، يساهم ملتقى الفرص الريادية في تعزيز التعاون الإقتصادي الإقليمي والدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتتوسع وتحقق نجاحات على المستويين المحلي والدولي.