- انتخابات مجلس النواب تُجرى  في ظل قانون جديد خصص للأحزاب 41 مقعدا من أصل 138

- الـ41 نائبا يتم اختيارهم ضمن قائمة واحدة على مستوى البلاد، بينما يتم اختيار البقية ضمن قوائم محلية

- عدد الناخبين يبلغ 5 ملايين و80 ألفا و858 وسيختارون بين ألف و623 مرشحا ضمن 197 قائمة محلية وعامة اليوم الثلاثاء، يتوجه الأردنيون إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، عبر انتخابات تُجرى وفق قانون جديد خصص للأحزاب 41 مقعدا من أصل 138 في استحقاق 2024.

وتنقسم قوائم المرشحين في الانتخابات إلى قوائم عن دائرة عامة، وهي مخصصة للأحزاب وعدد مقاعدها 41، ويتم التصويت على المرشحين فيها على مستوى المملكة كلها.

بالإضافة إلى قوائم محلية عن 18 دائرة، ويمكن لمرشحي الأحزاب والمستقلين الترشح عبرها، ويتم التصويت على المرشحين فيها على مستوى الدائرة فقط.

الانتخابات الأخيرة جرت عام 2020 ضمن قانون القوائم المحلية فقط، الذي تم إقراره عام 2016، عوضا عن قانون "الصوت الواحد".

ولا يسمح قانون "الصوت الواحد" سوى باختيار مرشح واحد، بينما يسمح قانون القوائم بمنافسة بين أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات.

وتنافس في الانتخابات الأخيرة ألف و674 مرشحا، في ظل إجراءات استثنائية؛ حيث كانت البلاد تحت تأثير وباء كورونا الذي تفشى في العالم آنذاك.

وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 29.9 بالمئة، بواقع مليون و387 ألفا و698 ناخب، من أصل 4 ملايين و640 ألفا و643 ناخبا.

المرشحون والناخبون

ووفق ما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخاب (رسمية)، بلغ عدد المرشحين ألف و623، ضمن 197 قائمة محلية وعامة.

وبلغ عدد القوائم المحلية 172، بإجمالي 937 مرشحا، بينهم 747 من الذكور و190 من الإناث، ومنهم 369 ينتمون لأحزاب.

أما القوائم العامة فبلغ عددها 25 وضمت 686 مرشحا ومرشحة، وتمثل 36 حزبا من أصل 38 حزبا مسجلين، فيما اقتصرت مشاركة الحزبين الآخرين على الدائرة المحلية فقط.

فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين 5 ملايين و80 ألفا و858، بينهم مليونان و394 ألفا و390 من الذكور بنسبة 47.13 بالمئة، ومليونان و686 ألفا و468 من الإناث بنسبة 52.87 بالمئة.

وذكرت الهيئة أن عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة بلغ 590 ألفا و794 ناخبا، بنسبة 11.54 بالمئة.

وأفادت بأن الفئة العمرية أقل من 25 عاما بلغت مليون و119 ألفا و832 بنسبة 21.89 بالمئة من إجمالي الناخبين.

بينما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما مليونين و323 ألفا و478، بنسبة 45.4 بالمئة.

فيما بلغ إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز ألف و649 مركزا، سيتم فيها توزيع 5 آلاف و843 صندوق اقتراعٍ وفرز.

وصباح الاثنين، دخل الأردن مرحلة "الصمت الانتخابي"، وتبدأ عملية الاقتراع في السابعة من صباح الثلاثاء (05:00 ت.غ) وتستمر حتى السابعة مساء (17:00 ت.غ) دون تمديد.

المشاركة الحزبية

في انتخابات 2020 بلغ عدد مقاعد الأحزاب 12 من أصل 130 حينها، رغم مشاركتها الواسعة، بواقع 47 حزبا من أصل 48 آنذاك، فيما عددها الحالي 38 حزبا.

وحسب هيئة الانتخابات فإن عدد المرشحين عن أحزاب في الدوائر المحلية بانتخابات 2024 هو 369 مرشحا ومرشحة، بنسبة 38.6 بالمئة، موزعين على 18 دائرة محلية.

بينما بلغ عدد المرشحين على مقاعد الدائرة العامة المخصصة للأحزاب 686 مرشحا ومرشحة في 25 قائمة.

وبهدف تعزيز المشاركة الشعبية وتطوير الحياة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل وتحقيق التوازن بين السلطات، أقر البرلمان 26 تعديلا على الدستور في يناير/ كانون الثاني 2022.

وتضمنت التعديلات تخصيص 41 مقعدا برلمانيا لقوائم الأحزاب في انتخابات مجلس النواب 2024، على أن يرتفع العدد تدريجيا حتى يبلغ ما يعادل 65 بالمئة من المقاعد (نظريا بعد 12 عاما)؛ بما يُتيح في النهاية تشكيل حكومة برلمانية.

انتخابات مميزة

وقال مدير مركز "راصد" (غير حكومي) المعني بالرقابة على الانتخابات وأداء الحكومة والبرلمان عامر بني عامر للأناضول إن "ما يميز انتخابات العام الحالي هو وجود القوائم الحزبية على المستوى الوطني".

وأضاف أن الأحزاب "تصدرت المشهد السياسي في الأردن، وأصبحت تقود القوائم على المستوى المحلي، حيث بلغت نسبة الحزبين في كليهما (القوائم العامة والمحلية) نحو 72 بالمئة".

وتوقّع بني عامر أن "تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات 35 بالمئة (مقابل 29.9 بالمئة في 2020)، بناءً على رصد (المركز) لـ545 مهرجانا انتخابيا وصل عدد المشاركين فيها لنحو 750 ألفا".

واعتبر أن ما يميز هذه الانتخابات أيضا هو "زيادة التماسك المجتمعي والوحدة الوطنية وزيادة تمثيل الأردنيين من كافة الأصول، وهو ما كان واضحا من خلال المهرجانات الانتخابية".

كما أفاد بوجود "مستوى تمثيل مرتفع للمرأة الأردنية في قوائم الترشح، وكان حضورهن واضحا بالمهرجانات الانتخابية، بعكس ما كان الوضع عليه خلال الانتخابات الماضية من عنف خطابي تجاهها".

مظلة أمنية

ونقلت مديرية الأمن العام (تتبع لوزارة الداخلية) عن مديرها اللواء عبيد الله المعايطة تأكيده على "الجاهزية العالية" لتأمين الانتخابات.

وقال المعايطة، وفق بيان سابق تلقت الأناضول نسخة منه، إن "المديرية (..) وفق خطة أمنية وإنسانية، تلتزم بأعلى درجات المهنية والحياد لضمان حماية العملية الانتخابية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية والتعبير عن إرادتهم من خلال الإدلاء بأصواتهم".

وشدد على أن "مديرية الأمن العام ستسّخر قدراتها العملياتية والإدارية واللوجستية لخدمة العملية الانتخابية، من خلال توفير ما يزيد عن 54 ألفا من الضباط والأفراد، وآلاف الأنظمة التقنية والمعدات والآليات والمركبات الداعمة".

وحسب المعايطة، فإن "الخطة الانتخابية قامت على التنسيق والتكامل بين التشكيلات والوحدات، وجاءت شاملة لمراحل العملية الانتخابية الزمانية، سواء ما يسبقها أو يرافقها، أو ما يأتي لاحقا بعد الإعلان عن النتائج".

وأفاد بتوفير "مظلة أمنية تشمل جميع مناطق المسؤولية والاختصاص، بدءا من مراكز الاقتراع ومحيطها، وعمليات نقل المحاضر وصناديق الاقتراع، وتأمين سير عمل اللجان الانتخابية، وحتى استخراج النتائج والإعلان عنها".

وشدد على "تفعيل الرقابة وكفالة إنفاذ القانون بعدالة تعزز الطمأنينة العامة وتكفل حماية الأرواح والممتلكات، والحزم في منع جميع المظاهر والممارسات الخاطئة، مثل المواكب أو التجمعات المعيقة، فضلا عن جريمة إطلاق العيارات النارية (في الهواء)".

واستطرد أن "المديرية ستحتفظ بقوة أمنية احتياطية قادرة على الاستجابة لجميع التحدّيات والفرضيات المحتملة".

وينقسم البرلمان في الأردن إلى شقّين، هما: مجلس الأعيان (يعيّنه الملك) ومجلس النواب (منتخب).

ويتألف أعضاء مجلس الأعيان، بمَن فيهم رئيسه، من عدد لا يتجاوز نصف عدد أعضاء مجلس النواب، ويعيّن الملك الأعضاء والرئيس مباشرة، وفق الدستور.