أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقرير المعرفة قوة بعنوان: "الإنفاق على البحث والتطوير: ماذا تعني الأرقام المتاحة للدول العربية والأردن"، بهدف استعراض مجموعة من المشاهدات حول إنفاق دول العالم على البحث العلمي والتطوير، ومصادر هذا الإنفاق، والقطاعات التي يتم الإنفاق عليها.

وأشار المنتدى إلى أهمية موضوع البحث والتطوير، والمتمثلة في تنمية المواهب والخبرات وتطويرها في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وكونه محرّكًا حيويًّا لمنظومة الابتكار والإبداع داخل اقتصادات الدول، كما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وخلق براءات اختراع ذات قيمة عالية، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية للبلاد.

وأكد المنتدى في تقريره، ضرورة العمل على توفير قاعدة بيانات في الأردن، توثق الأرقام والإحصاءات الخاصة بالإنفاق على البحث والتطوير، ومجالات إنفاق المبالغ المخصصة لذلك في كل قطاع، ممّا يسهم في قياس "عوائد" الاستثمار في البحث العلمي والتطوير بفعالية، خاصة أن إنفاق الدول على البحث العلمي والتطوير يدخل في احتساب العديد من المؤشرات العالمية بما فيها مؤشر التنافسية العالمي، لذا فإن غياب مثل هذه البيانات سيؤثر سلبًا على مرتبة الأردن في تلك المؤشرات.

ودعا المنتدى الى تحديد "أولويات" إنفاق الأموال المخصصة للبحث العلمي والتطوير، من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني، وبالأخص في القطاعات التي يمتلك الأردن فيها إمكانات عالية، وتشهد بدورها تطورات سريعة عالميًّا، كقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأدوية والخدمات الصحية، وقطاع الطاقة، والقطاع المالي، والصناعات التحويلية، والتعدين، حيث أن الدعوة لزيادة تمويل البحث العلمي والتطوير في البلاد وحدها غير كافية.

وفي هذا السياق، أكّد المنتدى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم أجندة البحث والتطوير، كونه محركاً رئيسياً للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث أن استثمارات القطاع الخاص في مجالات البحث والتطوير تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، وتطوير حلول جديدة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا المنتدى إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة مشجعة على الابتكار وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع البحثية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتدعم التنمية المستدامة.

ونوه المنتدى إلى وجود فرصة كبيرة للقطاع الخاص المحلي لتطوير منتجاته وخدماته من خلال التمويل الأجنبي، وذلك بتضافر الجهود ما بين الحكومة والقطاع الخاص؛ لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة من الشركات الأجنبية المعهود لها بنفقاتها على البحث العلمي والتطوير.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الدول التي نجحت في توظيف الاستثمار الأجنبي لغايات البحث العلمي والتطوير، مثل إيرلندا.

  -