وأشار الدويري الى ان الحكومة ومن خلال سلطة المياه وتنفيذا للتوجيه الملكي بضرورة تعزيز المصادر المائية واتخاذ كافة السبل للمحافظة على المياه وتأمين مصادر بديلة ممكنه يمكن استغلالها للزراعة ضمن خطط سلطة المياه لتطوير المنظومة المائية وكذلك للري ودعم المزارعين وخلق كل الظروف المناسبة كونهم احد الركائز الاقتصادية للبلاد لتعظيم الفوائد والعوائد الاقتصادية من الزراعة مؤكدا ان هذه الاتفاقيات ضمن مشاريع المحافظة على المياه ستسهم في تعزيز كميات المياه العذبة والري وتطوير المرافق المائية بما يسهم في زيادة امدادات المياه المستصلحة للري للمزارعين ضمن الزراعات المسموحة حسب المواصفات والقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.

وأشار الأمين العام ان سلطة المياه تقوم بتطبيق خطة احترازية في جميع منشأت معالجة مياه الصرف الصحي وتطبق أعلى معايير التي تضمن تحقيق رقابة صارمة ودورية على نوعية المياه المعالجة في جميع محطات الصرف الصحي بكافة أنواعها الجرثومية والكيميائية وغيرها إضافة الى تطبيق خطة مأمونية مياه الشرب وفق أفضل المواصفات المعمول بها إقليميا وعالميا، وكذلك برنامج متابعة نوعية المياه والمياه المعالجة ومراقبة المصادر المختلفة.

وزاد الأمين العام ان لدى سلطة المياه (33) محطة مياه لمعالجة مياه الصرف الصحي تطبق برامج صارمة وكذلك برامج رقابية مشددة لضمان توافقها مع المواصفة القياسية للمياه المستصحلة رقم 893 لعام 2006 ، مبينا ان المشروع يهدف على المدى الطويل الى تحسين إدارة استخدام المياه المستصلحة الخارجة من محطات التنقية لمصدر بديل عن المياه العذبة مما سيسهم في رسم ودعم الاستراتيجية المائية.

وستسهم هذه الاتفاقية في توفير كميات مياه إضافية وفق نوعيات عالية للزراعات المقيدة في المناطق المختلفة .