بلغ عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي 7 قضايا، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.

ووفقا لتقرير مديرية العاملين في المنازل، قامت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بحل 4 قضايا منها في حين بقيت 3 قضايا بانتظار الحل.

وأما بخصوص الشكاوى الواردة للمديرية خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي، فقد بلغت 922 شكوى.

ووفقا للتقرير فقد عدد الشكاوى التي تم حلها والمقدمة من أصحاب منازل بلغت خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي 606 شكاوى.

في حين بلغ عدد الشكاوى التي تم حلها والمقدمة من عاملات المنازل مباشرة 47 شكوى.

وأما عدد الشكاوى التي تم حلها والمقدمة من عاملات المنازل عبر مكاتب الاستقدام 269 شكوى.

في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل والتي تم تحويلها من قبل رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني ولم يتخذ إجراء نهائي قيد الإجراء 183 شكوى.

تقوم مديرية التفتيش المركزية بمتابعة حل الشكاوى وآلية حلها، والشكاوى قيد الإجراء عبر منصة "حماية” للشكاوى العمالية.

والشكاوى العمالية التي ليست من اختصاص وزارة العمل ويتم تسجيلها على منصة "حماية” يقوم مفتشو العمل ببذل الجهود للوصول إلى حل الشكوى الفردية بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية (مصالحة)، وفي حال عدم التواصل إلى حل يتم توجيه العامل إلى القضاء للمطالبة بالحقوق العمالية)، وعلى سبيل المثال شكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بمستحقات مالية وهو ليس على رأس عمله.

وبالعودة لتقرير التفتيش فلم يرد شكاوى مقدمة من أصحاب المنازل، ومن عاملات المنازل أو عبر الجهات الممثلة، ولا يوجد لها سند قانوني بوزارة العمل.

وبلغ عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي 18 قضية، بحسب مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل.

في حين بلغ عدد القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر (قضايا عمالية) خلال العام الماضي 169 قضية.

وبلغ عدد الضحايا المحتملين للقضايا العمالية 213 ضحية، فيما بلغ عدد المشتكى عليهم  للقضايا العمالية خلال العام الماضي 281 شكوى.

وكان رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر الرائد محمد خليفات قال إنه تم ضبط 36 حالة اتجار بالبشر في المملكة العام 2022.

يشار إلى أن القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر هي الشكاوى والملاحظات التي وردت إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وتبين عبر التحقيق الأولي أو بقرار الظن الصادر من المدعي العام بأنه لا يوجد مؤشرات للعمل الجبري، وأنها مخالفة لقانون العمل.

وأما قضايا جريمة الاتجار بالبشر (العمل الجبري) هي القضايا الذي صدر قرار الظن بأن الشكوى جريمة اتجار بالبشر ولم يصدر قرار قطعي من المحكمة المختصة.