علق مستثمرون في قطاع الطاقة المتجددة على ما جاء في لقاء وزير الطاقة صالح الخرابشة أمس الثلاثاء في المنتدى الذي انعقد في وزارة الاتصال الرقمي للحديث عن القانون الجديد المنظم للطاقة المتجددة ، والذي لاقى ردود فعل غير مبشرة لدى المستثمرين في القطاع .

وبحسب المستثمرين فإن القانون الجديد للطاقة المتجددة عند قراءته للوهلة الأولى تتوهم أنه مازالت بإستطاعة الشركات الصغيرة والمتوسطة تركيب أنظمة الطاقة المتجددة, ولكن عند التمعن بالقانون ودراسة الجدوى من تركيب أنظمة الطاقة المتجددة للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة بالارقام تكتشف انه تم حرمانها بالكامل وان النظام للقطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة غير مجدي تماما كما سيتم شرحها بالتفصيل وان ٧٨٪؜ من انتاج النظام تتقاضاها شركة الكهرباء كضريبة بدل استخدام شبكة الكهرباء علماً بأن المستهلك لا يستخدم الشبكة أصلا لان نظام التصدير للشبكة صفري حسب القانون.

حسب الماده ٦ أ من القانون الجديد تنص على ما يلي:

يُسمَح للمستهلك بتركيب نظام طاقة شمسية نهاري على نظام التصدير الصفري على الشبكة اي تقوم بتغطية 50% من فاتورته الشهرية.

مثال على ذلك شركة تجارية صغيرة فاتورتها الشهرية 1000 دينار يحق لها تغطية 500 دينار كنظام تصدير صفري للشبكة وهي تقدّر بقدرة نظام بحجم 30 كيلو لتغطية فاتورة بقيمة 500 دينار .

وحسب الجدول رقم 4 من النظام يدفع المشترك ضريبة قيمتها 13 دينار على كل كيلو استطاعة بدل استخدام شبكة الكهرباء، ليصبح مجموع ما يدفعه المواطن كضريبة بدل استخدام شبكة كالاتي:

13 دينار * 30 كيلو = 390 دينار شهرياً .

لتصبح الحسبة كالاتي :

500 دينار المسموح بها - 390 بدل استخدام شبكة = 110 دنانير هي الوفر المالي المتحصل إذا قامت الشركة بتركيب نظام بقدرة 30 كيلو بكلفة 12 الف دينار لتغطية فاتورة بقيمة الف دينار ليتفاجئ أن النظام بعد دفع الضريبة يغطي فقط 110 دنانير من قيمة فاتورة المستهلك وهي 1000 دينار وتتقاضى شركة الكهرباء 390 دينار بدل استخدام شبكة كهرباء هو لا يستخدمها .

هذا في فصل الصيف امًا في فصل الشتاء النظام ينتج نصف الانتاج اي النظام يغطي فاتورة ٢٥٠ دينار فقط ويدفع ضريبة ٣٩٠ دينار بالتالي يخسر ١٤٠ دينار كما ايضاً لا يسمح للمستخدم استخدام بطاريات للتخزين لتغطية الاستهلاك الليلي ليصبح النظام اكثر جدوى .

وبناءاً عليه فإن العائد على الاستثمار هو 10 سنوات لنظام عمره الافتراضي 20 سنة فقط و ليس كما صرح وزير الطاقة صالح الخرابشة في المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 ان العائد على الاستثمار هو 6 سنوات بحد اقصى .

وعند سؤال الوزير الخرابشة عن ضريبة الـ 13 دينار عن كل كيلو واط استطاعة بدل استخدام الشبكة من قبل الصحفيين، لم يجب إجابة مباشرة فيما يتعلق بالقطاع التجاري، وعند اصرار الصحفي على ضرب مثال انه غير مجدي بعد فرض ضريبة الـ 13 دينار ، أشار إلى الصحفي بأن أرقامه غير صحيحة وغير دقيقة .

وعليه اقتضى التفصيل أن الارقام التي تم طرحها من قبل الصحفي صحيحة وأن وزير الطاقه الخرابشة ورئيس الهيئة السعايدة إما أنهم ومن خلال القانون الجديد قد قاموا بحرمان القطاعات التجارية الصغيرة والمتوسطة من انظمة الطاقة المتجددة للابد، الأمر الذي يعتبر مخالفة بكافة المبادرات و التوصيات الملكية بدعم القطاعات الصغيرة و المتوسطة ، أو أن الوزير ومدير الهيئة لم يتعرفوا على القانون بالتفصيل العميق ليدركوا حجم المخاطر التي قد يتسبب بها هذا القانون على قطاع الطاقة المتجددة بشقيه ، المستثمرين والمستهلكين.

علماً أن المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة سوف يقومون بتنفيذ اعتصام يوم الخميس الموافق 5/9/2024 إعتراضاً على القانون الجديد وإلغاء ضريبة ال ١٣ دينار بالكامل ولطلب تعديل ١٥ بند من القانون الجديد الذي يبشر بوأد قطاع الطاقة المتجددة في الأردن ، حيث ان النظام الجديد يعطل العمل في قطاع الطاقة المتجددة وسوف يخلّف جيش من العاطلين عن العمل وعددهم ما يزيد عن ٢٠ الف عامل في هذا القطاع الحيوي الذي امتد منذ عام 2012.

وتحفظ حق الرد لوزير الطاقة صالح الخرابشة على ما ورد في تفنيد المستمثرين للمؤتمر الصحفي وتعليقهم على ما جاء على لسان الوزير من شرح وتفصيل للقانون الجديد .