انطلقت فعاليات مؤتمر الأردن الاقتصادي بنسخته الخامسة والعشرين، اليوم الثلاثاء، والذي تنظمه مجموعة آفاق للإعلام، بعنوان "مستقبل أسواق المال والاستثمارات في ظل التحول الرقمي".

وأكد الرئيس التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، أهمية انعقاد المؤتمر في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم العربي، حيث يناقش مستقبل الأسواق المالية، والخروج بتوصيات واقتراحات تسهم في تجاوز أزمات وتحديات تمر بها منطقتنا والعالم.

وقال إن الأسواق المالية والبورصات تلعب دورا مهما في اقتصادات الدول لدورها في توفير التمويل وتحقيق التنمية الاقتصادية كإحدى الآليات والأدوات المهمة لتجميع المدخرات الخاصة والعامة وتوجيهها نحو قنوات الاستثمار المتنوعة.

وأشار الوظائفي إلى أن التطورات والتحولات المتسارعة على صعيد النظام المالي العالمي والثورة الهائلة في تكنولوجيا المعلومات، والظروف السياسية والاقتصادية الجمعية التي تعيشها المنطقة، فرضت على الحكومات والأسواق تحديات كبيرة تتطلب مواجهتها بالعمل الجاد والإجراءات التنظيمية والتشريعية لتعزيز حماية المستثمرين في هذه الأسواق، وتحقيق الاستقرار فيها وحمايتها من المخاطر.

وأضاف أن الأردن أدرك هذه التطورات والمعطيات واتخذ إجراءات مهمة لتحرير الاقتصاد الوطني ودمجه في الاقتصاد العالمي، ونفذ برامج إصلاح اقتصادي وتشريعي، وبث روح الريادة والتحديث والإبداع والتوجه بشكل كبير وواضح نحو الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى تشجيع إقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والشراكة بين مكونات الدولة كافة بما يخدم المصلحة العامة وتحفيز الإنتاج والتصدير.

من جهته، قال رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور خلدون نصير، إن المؤتمر جاء هذا العام لمناقشة مستقبل الأسواق المالية، في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجية التي يسودها الابتكار والاستدامة، وتوجيه رؤوس الأموال لخدمة المجتمعات وتحقيق النمو الشامل.

وأضاف أن التحديات التي تواجه الأسواق المالية سواء كانت تقلبات الاقتصاد العالمي أو التغيرات في التشريعات والقوانين، تفرض على الجميع مسؤولية كبيرة في التفكير بشكل استراتيجي ومبتكر.

وبين نصير، أن المؤتمر يعد فرصة سانحة لتبادل الأفكار والخبرات، وبناء جسور جديدة بين الأسواق والمستثمرين، والابتكار والاستثمار، والحاضر والمستقبل، كما أنه يعد منصة لاستكشاف فرص يمكن اغتنامها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي.

وطالب وزير الصناعة والتجارة الأسبق الدكتور محمد الحلايقة، الحكومات إشراك القطاع الخاص في القرارات كافة، ومشاريع القوانين الاقتصادية، وإنفاذ مفهوم تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وعدم الاكتفاء بالتشريعات.

وأوضح أن القطاع العام اليوم غير قادر على إيجاد فرص عمل جديدة بشكل يتوازن معه مخرجات التعليم ما يستدعي إعادة دور القطاع الخاص في المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية.

ودعا الحلايقة إلى تحفيز الاستثمار في الأسواق المالية عبر منح حوافز ضريبية تشجيعية لعمليات الاكتتاب والاندماج الأمر الذي سيفضي إلى المزيد من الحيوية في سوق رأس المال وتنشيطه، ما سينعكس إيجابا على عمل هذه الشركات وتوسع إنتاجها وتظيف المزيد من العمالة.