وبذلك شكلت شكوى عدم دفع الأجور، نسبة 39.4 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة بالأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وبلغ عددها 6309 شكاوى، فيما أكدت الوزارة أن 2193 شكوى سويت مع أصحاب العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 320 قيدا للإجراء.

فيما بلغ عدد المخالفات التي تم توجيهها للمنشآت بناء على الشكاوى 719 مخالفة.

وأوضحت وزارة العمل أن الشكاوى العمالية ليست من اختصاص وزارة العمل ويتم تسجيلها على منصة حماية، ويبذل مفتشو العمل جهدا للوصول إلى حل الشكوى الفردية بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية (مصالحة)، وفي حال عدم التواصل إلى حل يتم توجيه العامل للقضاء للمطالبة بحقوقه العمالية، وعلى سبيل المثال شكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بمستحقات مالية وهو ليس على رأس عمله.

في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة على "حماية"، الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بخصوص إنهاء الخدمة، لعقد العمل غير محدد المدة أو عقد شفوي أو عدم وجود عقد 346. وبلغ عدد الشكاوى أيضا الخاصة بإيقاف العامل عن العمل 351. فيما بلغ عددها لإنهاء الخدمة لعقد العمل محدد المدة 206.

في حين أظهر التقرير أن الشكاوى على "حماية" بشأن تخفيض الأجور بلغت بالأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 145، فيما بلغت شكاوى إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب38، وعدد الشكاوى العمالية بشأن الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية 69، شكاوى عمالية بخصوص عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة/ صندوق ادخار بلغ 3 شكاوى.

أما الشكاوى بخصوص عدم منح العامل شهادة خبرة، فبلغت 330، في حين أن عددها بخصوص عدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة فبلغت 74، بينما بلغ عددها ضد مكاتب التشغيل 5، و6 شكاوى تتعلق بالملكية الفكرية، و27 لعدم إعطاء شهر إنذار، وعددها كاعتراض على إجراء قانوني من المؤسسة 372.

يشار إلى أن كوادر التفتيش في الوزارة نفذت في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 16515 زيارة تفتيشية، بينها 12 موجهة لقطاعات اقتصادية معينة.

في حين أن مجموع الإنذارات التي وجهتها الوزارة للمنشآت بلغت 3544، جميعها وفقا لمواد قانون العمل.

وكانت شكوى عدم دفع الأجور، قد احتلت المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة "حماية" التابعة لوزارة العمل العام الماضي، إذ بلغت 4,974 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش.

وبذلك شكلت شكوى عدم دفع الأجور، نسبة 37.2 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة العام الماضي، وبلغ عددها 13.341. فيما أكدت الوزارة أن 8,876 شكوى سويت مع أصحاب العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 383 قيدا للإجراء.