يواصل مجلس محافظة الكرك مناقشة سير العمل في المشاريع المقرة ضمن موازنة اللامركزية للعام الحالي والمشاريع التي سيتم ادراجها على موازنة 2025، اعمالا بالنهج التشاركي مع الأذرع التنفيذية للوفاء باحتياجات المحافظة الخدمية والتنموية وللتغلب على ما يواجه تنفيذ بعض المشاريع من عراقيل تشكل تحديات لعمل المجلس.

واكد رئيس المجلس الدكتور عبد الله العبادلة في الجلسة مشتركة تم عقدها مع عدد من مديري الدوائر التنفيذية اهمية اللقاءات الدورية للوقوف على مراحل انجاز المشاريع المقرة ضمن الموازنة وتوحيد الرؤى بناء على توصيفات حقيقية للواقع الخدمي والتنموي ليتسنى الخروج بتصورات متوافقة للمشاريع المراد تنفيذها على موازنة العام القادم بما يلبي احتياجات المحافظة واولوياتها من المشاريع في كافة القطاعات.

وبين العبادلة ان المجلس يعمد على اجراء مراجعات تقيمية للخطط والمشاريع لتعزيز الايجابيات وتحديد التحديات وتحقيق نسب انجاز مرضية،مشيرا إلى ان بعض مشاريع المحافظة تتعثر وتنتهى السنة المالية دون ان يصار إلى تنفيذها لتأخر بعض الوزارات في اجراء الدراسات وطرح العطاءات وعزوف المقاولين، إضافة إلى عدم وجود جهة اشرافية ومهندسين مختصين في بعض الوزارت لمتابعة تنفيذها كما هو الحال في وزارتي البيئة والشباب الامر الذي تسبب باعادة المبالغ المرصودة لتلك المشاريع إلى دائرة الموازنة العامه دون توجيهها للغرض الذي خصصت من اجله علاوة على ما يترتب على المجلس من قيم مالية تحسب كديون على موازنة العام القادم.

وقال مدير عقد مياه الكرك في شركة مياه العقبة المهندس رشاد العضايلة ان الموازنة تضمنت (12) مشروعا بقيمة زادت عن نصف مليون دينار لتحسين شبكات المياه واستبدال خطوط مياه ناقلة إضافة لايصال خدمات المياه والصرف الصحي لبعض المناطق،مبينا انه تم طرح عطاءات (11) مشروعا بعضها قيد الاحالة بعد ان تم تدمج المشاريع المتشابه بمستند مالي واحد، فيما المشروع المتبقي لا زال متوقفا لحين اجراء مناقلة مالية للسير لاحقا بخطوات التنفيذ..

واوضح مدير اشغال المحافظة المهندس خالد العمرو ان عدد مشاريع الطرق والانارة التي تم تخصيصها ضمن موازنة العام الحالي بقيمة(3) ملايين و(215) الف دينار، بلغت (20)مشروعا تم طرح عطاءات (5) مشاريع انارة بعضها قيد المباشرة، اضافة الى الانتهاء من اعداد الدراسات الخاصة باعادة تاهيل وانشاء ما مسافته كيلو(800)م2من طريق الكرك – الاغوار بمنطقة الخزرة ليصار الى طرح عطاء تنفيذها بتمويل مشترك من المجلس وشركة البوتاس بكلفة (600) الف دينار،فيما اوضح ان العمل قائم بدراسة مشاريع الطرق الاخرى التي تعثر تنفيذها لعزوف المقاولين حيث تم تجميعها بمستند مالي واحد لتطرح لاحقا بعطاء مركزي من قبل الوزارة بقيمة مليون و(429) الف دينار.