**مدير الأمن العام يوعز باتخاذ أشد الاجراءات تجاه كل ما من شأنه تهديد سلامة المجتمع.

** رقابة ميدانية وتعامل حازم مع اطلاق العيارات النارية، وانتشار مروري  لتنظيم الحركة وضبط السلوكيات الخاطئة مثل القيادة بتهور وخروج الأجسام من المركبات وإعاقة السير.

**استقبال الملاحظات والشكاوي والبلاغات على الأرقام المخصصة، وعلى هاتف الطوارئ الموحد (911)

  أكدت مديرية الأمن العام، على تكثيف اجراءاتها الأمنية والمرورية التي سيتم تطبيقها تزامناً مع نتائج الثانوية العامة، وذلك ضمن خطة أمنية ومرورية هادفة لتوفير الأجواء الآمنة للمواطنين، ومنع الممارسات الخاطئة مثل إطلاق العيارات النارية، والمسير على شكل مواكب ومخالفة قواعد السير.

   

وأوعز مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة تنفيذ الخطة بشكل شامل لجميع المناطق والمحافظات ووضع آليات تكفل حفظ الطمأنينة العامة، وتمنع المظاهر السلبية، مؤكداً على اتخاذ أشد الاجراءات تجاه كل ما يهدد سلامة المواطنين وأمنهم.

ووجه اللواء المعايطة إلى التعامل مع ظاهرة إطلاق العيارات النارية بشكل حازم في منعها، واتخاذ المقتضى القانوني مع مرتكبيها في حال وقوعها، لافتاً إلى أهمية التكاتف المجتمعي في سبيل منع مثل هذه التجاوزات التي تمثل ممارسة جرمية يرفضها المجتمع.

  

ومن الجدير بالذكر أن الخطة الأمنية والمرورية المعدة تشتمل على تنسيق  ميداني لرصد أي تجاوز مع إجراءات عملياتية ودوريات باللباس المدني والعسكري للوقاية والحماية واتخاذ الأجراءات بحق مطلقي العيارات النارية.

كما تتضمن الخطة انتشاراً لأطقم وكوادر الإدارات المرورية لتنظيم الحركة المرورية وضبط السلوكيات المرورية الخاطئة مثل القيادة بتهور واستعراض أو خروج الأجسام من المركبات وإعاقة السير، وكل ما يمثل تجاوزاً لقانون السير وتهديداً لسلامة مستخدمي الطريق.

وأشارت مديرية الأمن العام، إلى أهمية الدور التوعوي والمجتمعي الذي يقع على عاتق المجتمع بمختلف شرائحه، للمساهمة بنبذ مثل تلك المظاهر، حمايةً للمجتمع من عبث المستهترين، وترسيخاً لأمن المواطنين والمقيمين كافة.

كما وأعلنت مديرية الأمن العام، عن تخصيص الرقم (0797911911) على تطبيق الواتساب للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية واستقبال الصور والفيديوهات، بسرية تامة، فضلاً عن رقم الطوارئ الموحد (٩١١) ، حيث سيتم متابعة كل مايردها من معلومات وملاحظات، مهيبة بالجميع ضرورة التعاون في الإبلاغ عنها، انطلاقاً من الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية، للقضاء على هذه السلوكيات الخاطئة والانتهاء منها.