قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، إن الأردن دولة التعددية الحزبية والسياسية، ولسنا دولة الحزب الواحد، وهو ما يؤكده تعدد الأحزاب البالغ 38 حزبا.

وأضاف الخريشة خلال لقاء مع رؤساء وأعضاء بلديات محافظة مادبا في فرع نقابة المقاولين الأردنيين، مساء اليوم الاثنين، أن جلالة الملك عبدالله الثاني دعا الأردنيين لزيادة قاعدة صنع القرار، وأن الانتخابات النيابية المقبلة من أهم مراحل صنع القرار السياسي في الأردن، وعلى المواطنين المشاركة والمساهمة في انتخاب مرشحيهم لمجلس النواب المقبل على أسس برامجية سياسية، مؤكدا جدية الدولة بكل أجهزتها الرسمية في مكافحة المال الأسود.

وبين الوزير أن اللقاءات الميدانية التي ينفذها، تهدف للمساهمة في تشجيع المواطنين على التصويت والاقتراع في الانتخابات النيابية المقررة في 10 أيلول المقبل.

وتابع أن المملكة قامت على النهج الديمقراطي منذ التأسيس، داعيا المواطنين لتقييم برامج الأحزاب التي ستطلقها الأسبوع المقبل، وتقييم الأحزاب على أسس برامجية واقعية منطقية بعيدا عن الشعبويات والبرامج غير القابلة للتطبيق.

وقال "إن الأحزاب الأردنية لم تؤسس من قبل أصحاب رؤوس الأموال، ويجب أن يغادر المواطن مساحات السلبية ويمارس حقه في انتخاب المجلس المقبل الذي سيكون مختلفا من حيث الشكل والتركيبة، الأمر الذي يدعونا جميعاً أن نسهم في هذا الاستحقاق الدستوري، وانتخاب المرشحين على أسس برامجية وليس على أسس مصلحية أو القرابة".

وبين ان هذا اللقاء هو دليل على قناعتنا بالثقة التي يتمتع بها رؤساء وأعضاء البلديات في المحافظة لقربهم من هموم المواطنين والتحديات التي تواجههم، مبينا "أن الوزارة بدأت اليوم بعقد هذه اللقاءات التي ستستمر حتى يوم الإقتراع لحث المواطنين على التصويت واختيار مرشحيهم، لأنه يجب أن لا يبقى الأردنيون على مقاعد المتفرجين".

وأوضح الوزير أن الحديث عن الانتخابات النيابية المقبلة مختلف عن أي انتخابات سابقة، لأن مجلس النواب المقبل سيكون مختلفا من حيث تركيبته وشكله، فسيكون لأول مرة في تاريخ البرلمان 41 مقعدا مخصصا للأحزاب كحد أدنى لترتفع هذه النسبة في انتخابات المجلس الـ21 إلى 50 بالمئة من عدد أعضاء مجلس النواب، ولترتفع في المجلس الذي يليه إلى 65 بالمئة من الحزبيين.

وأشار إلى أن قانون الانتخاب قائم على التدرج في منح الأحزاب حضورا تحت قبة البرلمان.

وبخصوص مقاعد القوائم الحزبية قال الخريشة، إن هذه المقاعد ليست مخصصة للأشخاص بل هي للأحزاب والقوى السياسية الشعبية المؤيدة لتلك الأحزاب وبرامجها، وهذا ما تم التوافق عليه من مختلف القوى السياسية والحزبية والشعبية.