في ضوء استعدادات الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء انتخابات مجلس النواب 2024، عقدت لجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وضبط الإنفاق الماليِّ للقوائم المرشَّحة اجتماعًا مع الأمناء العامين ومفوضي القوائم العامة في مبنى الهيئة، لبحث الأمور الفنية المتعلقة بالقواعد الخاصة لحملات الدعاية الانتخابية، بحضور عضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتور رائد سامي العدوان، ورئيس اللجنة _أمين عام الهيئة الدكتور عواد الكرادشة، وأعضاء اللجنة وذلك استنادًا لأحكام المادة (27) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2024 وتعديله.

وبين العدوان أن الهيئة المستقلة للانتخاب تراعي العدالة والمساواة، في جميع مراحل العملية الانتخابية وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع القوائم والمترشحين، كما ان الهيئة ملتزمة بتطبيق روح القانون والتعليمات الصادرة عن مجلس المفوضين، وأن الهيئة تسعى لتطبيق روح القانون وتعزيز الشفافية والنزاهة وضمان الالتزام بالمعايير المالية.

وأضاف العدوان، أن التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2024، حددت أماكن مخصصة للدعاية الانتخابية للمترشحين والقوائم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على أن يتم توزيع هذه الأماكن بشكل عادل، وأن لا تستأثر قوائم معينة بكامل المناطق لغايات الدعاية، كما ان الهيئة تقوم بمتابعة الشركات الخاصة بالدعاية الانتخابية بحيث لا يترك لها الامر لمخالفة التعليمات.

كما واستعرضت الهيئة المستقلة للانتخاب، عددا من المحاور المتعلقة بالإطار القانوني، ودور الهيئة المستقلة للانتخاب في مراقبة الحملات الانتخابية، والقوائم المترشحة، والأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بفتح الحسابات البنكية للقوائم المترشحة، والنماذج الخاصة بالافصاح المالي للقائمة الحزبية.

ويترأس لجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وضبط الانفاق المالي أمين عامِّ الهيئة المستقلة للانتخاب، وتضمُّ في عضويتها ممثلين عن البنك المركزيِّ، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وجمعية البنوك، ووحدة مكافحة غسيل الأموال.

ودار في نهاية الاجتماع حوار مفتوح أجابت فيه الهيئة على أسئلة واستفسارات الحضور.