افتتح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم الأحد في محافظة عجلون، مشروع الحقل الشمسي لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال كريشان "نشهد اليوم واحدا من إنجازات البلديات التنموية المستدامة في محافظة عجلون وهو حقل إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، الذي أقامته بلدية عجلون الكبرى بدعم مالي من الحكومة الكندية التي نعتز بأنها دعمت وموّلت الكثير من المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات وفي العديد من مناطق المملكة، لهذا أراها فرصة سانحة أن أقدم الشكر باسم الحكومة الأردنية إلى الحكومة الكندية على كلّ هذا الدعم من خلال السفير الكندي طارق علي خان".

وأكد كريشان أن إقامة مشاريع حقول لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في المحافظة، هو إنجاز كبير بسبب طبيعة هذه المحافظة الجبلية الوعرة التي تضم غابات على مساحات شاسعة، إضافة إلى طبيعة الطقس شديد البرودة والثلوج التي تواجهها في فصل الشتاء، ما جعل البلدية تتجاوز هذه التحديات وتقوم بتصميم المشروع بشكل يتواءم مع طبيعة الطقس وطبيعة المنطقة على أرضٍ صخرية ومنحدرات، والإستفادة من الطاقة الشمسية خلال الفصول الأخرى.

وثمن دور وزارة الزراعة، في تعاونها مع بلدية عجلون الكبرى لإقامة المشروع على 20 دونماً من أراضي الحراج الصخرية والجرداء في المحافظة.

وأشار كريشان إلى إن تعاون وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة الطاقة والثروة المعدنية وشركات الكهرباء ومنها، شركة كهرباء إربد وغيرها من الجهات الرسمية والعامة مع البلديات بهدف تمكينها من إقامة مزارع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، هي جهود تستحق الشكر والتقدير لأن توفير فاتورة الطاقة على البلديات التي يبلغ معدلها حوالي 20 بالمئة، من موازنة كل بلدية تقريباً، تنعكس مباشرة على أداء وخدمات البلديات من جهة، وتوجيه جزء من هذه المبالغ نحو إقامة مشاريعٍ تنموية جديدة في مختلف مناطق المملكة من جهة أخرى.

كما ثمن دور وزارة الطاقة وشركات الكهرباء، في مساعدة البلديات على إقامة مزارع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية على المستوى الوطني، ومنها المشاريع التي تنفذها البلديات تتماشى مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، وتخدم الجهود الوطنية الأردنية لمواجهة التغيّر المناخي من جهة، وتسهم في إقامة مشاريع الطاقة المُتجددة والمستدامة من جهة ثانية، وتعمل على تخفيض فاتورة مستوردات المملكة من النفط سنوياً من جهة ثالثة، وهذا سينعكس أيجاباً على الموازنة العامة للدولة.

بدوره، أكد السفير الكندي عمق العلاقات الكندية الأردنية والصداقة المشتركة بين الشعبين، مثمنا جهود الحكومة الأردنية الشريك الاستراتيجي لكافة المنح والدعم الذي يقدم من الشعب الكندي للأردنيين والداعمين و المساندين .