عاد الطلاب في بنغلاديش إلى التظاهر مجددا لكنهم رفعوا سقف مطلبهم إلى محاكمة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

واليوم السبت دعا ناهد إسلام، زعيم حركة "طلاب ضد التمييز" وأحد قادة المظاهرات الاحتجاجية في بنغلاديش، إلى استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة ومحاكمتها على خلفية قمع الشرطة الدامي للتحركات.

وقال إسلام في كلمة أمام آلاف المحتجين وسط دكا السبت إن "على الشيخة حسينة ليس فقط أن تستقيل، بل أن تُقَام محاكمة لأعمال القتل والنهب والفساد".

بعدما تجاهلت الحكومة مهلة حددوها لإطلاق سراح قادتهم والاعتذار عن سقوط قتلى في المظاهرات، نظّم طلاب بنغلاديش، احتجاجات متفرّقة في مختلف أنحاء البلاد نهاية الشهر المنقضي.

وأثارت احتجاجات الطلاب على توزيع وظائف القطاع العام بناء على نظام الحصص الشهر الماضي أياما من العنف الذي أودى بحياة 205 أشخاص على الأقل بينهم عدد من عناصر الشرطة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات المستشفيات والشرطة.

وكانت المواجهات من بين الأسوأ خلال عهد الشيخة حسينة المتواصل منذ 15 عاما لكن حكومتها أعادت مذاك فرض النظام إلى حد كبير عبر نشر جنود وفرض حظر للتجول وقطع الإنترنت في أنحاء البلاد.

وكان الطلاب قد أعلنوا تعليق المظاهرات أواخر الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أعداد الضحايا في المواجهات مع الشرطة.

وقال قائد الحركة الطلابية إن الطلاب لا يسعون إلى الإصلاح "على حساب هذا الكم الكبير من الدماء".

وفي ظل وجود نحو 18 مليون شاب عاطل عن العمل في بنغلاديش، وفق الأرقام الحكومية، أثارت إعادة فرض نظام الحصص في التوظيف حفيظة الخرّيجين الذين يواجهون أزمة توظيف حادة.

وعقب الاحتجاجات قلّص قرار المحكمة العليا هذه الحصة من 56 في المئة من جميع الوظائف العامة إلى سبعة في المئة، يخصص الجزء الأكبر منها لأبناء وأحفاد "المقاتلين من أجل الحرية".

وبينما ستُمنح 93% من الوظائف على أساس المؤهلات، إلا أن القرار لا يرقى إلى مطالب المحتجين بإلغاء فئة "المقاتلين من أجل الحرية" بأكملها.

ويفيد معارضون بأن الحصة استُخدمت لإبقاء الوظائف الحكومية لأنصار "رابطة عوامي"، حزب حسينة الحاكم.

تحكم حسينة (76 عاما) البلاد منذ عام 2009 وفازت في يناير/ كانون الثاني في رابع انتخابات على التوالي جرت في غياب أي معارضة حقيقية.

كما تتّهم مجموعات حقوقية حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة، بما في ذلك عبر قتل ناشطي المعارضة خارج نطاق القضاء.