أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن صدور نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم (41) لسنة 2024 والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا وصدر في الجريدة الرسمية في السادس عشر من الشهر الجاري العدد رقم 5937.

وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن النظام الذي يدخل حيز التطبيق بعد ثلاثين يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، يهدف إلى تعزيز وتنظيم إجراءات الفحص التي تخضع لها المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لغايات ضمان مأمونيتها وجودتها وفعاليتها حسب نظام عصري مواكب لأحدث المستجدات العالمية ومنسجم مع المعايير المعتمدة دوليًا وضمن مرجعية تشريعية حصرية لهذه الأصناف ومنفصلة عن نظام فحص الأدوية لتراعي خصوصية كل منهما، كون المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل المتداولة في السوق الأردني كانت تخضع للفحص حسب أحكام نظام الأدوية والمستلزمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 89 لسنة 2017.

وأضاف، أن النظام فصل تحليل المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل عن تسجيلها وجعلها من إجراءات طلب التَّداول، ما يسهم في تسريع تسجيل المستلزمات الطبية المنتجة محليًا وبالتالي تعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، لافتا إلى أن النظام يعد إحدى الإجراءات النوعية لتسريع وتسهيل عملية تسجيل المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لدى المؤسسة وبما يضمن توفيرها بأعلى مستويات المأمونية والجودة وبأسعار مناسبة، مبينا أن النظام المستحدث يعزز الرقابة على المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل وسحب عينات عشوائية منها من مختلف أماكن تداولها على امتداد سلسلة التوريد والتوزيع و خضوعها لتحليل ما بعد التسويق .

وأشار مهيدات أن النظام حدد المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل التي تخضع لأحكامه والإجراءات المرتبطة بفحصها، وتشمل كل ما يعتبر مستلزما طبيا بما في ذلك كل مادة أو وسيلة أو جهاز أو أداة أو صنف أو كواشف أو معايير مخبرية سواء استعمل وحده أو مع غيره بما فى ذلك البرمجيات اللازمة والمعد من الشركة الصانعة لاستعماله للإنسان دون أن يكون له تأثير على جسم الإنسان دوائيا أو مناعيا أو تمثيلا غذائيا لغايات التشخيص والوقاية والمراقبة والعلاج أو التقليل من الأمراض، أو التشخيص والمراقبة للتخفيف من أي إصابة أو إعاقة أو التعويض عن أي منهما، أو الكشف والتعويض أو التعديل على الوضع التشريحي أو تنظيم الحمل، أو تعقيم الأجهزة والأسطح الطبية والعدد الجراحية أو توفير المعلومات لغرض طبي أو تشخيصي عن طريق الفحوصات المخبرية للعينات المأخوذة من جسم الإنسان.

كما تخضع مستحضرات التجميل لأحكام النظام ذاته بما في ذلك أي تركيبة أو منتج يستعمل خارجيا لتنظيف الجسم أو تعطيره أو إزالة الروائح أو حمايته أو المحافظة على شكله ويستعمل على البشرة أو الشعر أو الأظافر أو الشفاه أو الأسنان دون إحداث أي تغيير على وظائف الجسم أو بنيته ولا يحتوي على أي مادة ضارة تؤذي الإنسان أو تشكل خطرا عند استعمالها أو محظور استعمالها وفقاً للمعايير التي تعتمدها المؤسسة والمستحضر التجميلي الصيدلاني الذي يحتوي على مادة صيدلانية فعالة ويستعمل لغايات تجميلية.

ويذكر أن النظام جاء استمرارا لجهود المؤسسة الدؤوبة في استحداث وتطوير العديد من التشريعات والتعليمات التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتعزيز مأمونية وجودة المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل وكافة المواد ضمن نطاق مظلتها الرقابية والتنظيمية ما يعزز المنظومة الصحية والعلاجية في المملكة.