أكد المجلس الأعلى للسكان، أن الرضاعة الطبيعية من أفضل الاستثمارات لتجنب الوفيات بين الأطفال الرضع وتحسين صحة الأمهات والمواليد، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للأفراد.

 

وأشار المجلس في بيان بمناسبة "أسبوع الرضاعة الطبيعية"، الذي يبدأ الخميس، إلى أن دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية يدخل ضمن أولويات السياسات الصحية والاجتماعية في كل مجتمع.

 

ولفت النظر إلى تدني ممارسة الرضاعة الطبيعية في الأردن بنسبة 24% للأطفال "دون 6 أشهر" المعتمدين عليها بالمطلق، وأن 34% من المواليد تم البدء بإرضاعهم خلال الساعة الأولى بعد الولادة، بالإضافة إلى 42% من الأطفال ضمن أعمار 6-23 شهرا يتم تغذيتهم بالحد الأدنى من التنوع الغذائي، فيما انخفضت نسبة الاقتصار على الرضاعة الطبيعية المطلقة للفئة العمرية 0-5 أشهر من 39% إلى 24% خلال العقود الـ3 الماضية.

 

وعزا المجلس التراجع إلى عوامل عدة؛ كنقص الوعي بفوائدها، والاعتقاد الخاطئ بأن اللواتي يلدن بعملية قيصرية لا يمكنهن إرضاع مواليدهن، وانتشار الثقافات والممارسات بتفضيل الحليب الصناعي نتيجة ضعف الرقابة على الترويج التجاري، وعدم توفر الدعم الكافي للأمهات العاملات.

 

وأشارت اتفاقية حقوق الطفل حسب منظمة الصحة العالمية "تغذية رضع وصغار الأطفال - 2023"، إلى أن لكل رضيع الحق في تغذية جيدة، رغم أن سوء التغذية وراء وفيات الأطفال بنسبة 45% على المستوى العالمي، بالإضافة إلى 41 مليون طفل يعانون من السمنة أو الوزن الزائد، وأن نسبة 40% من الرضع للفئة 0-6 أشهر لا يتغذون إلا بالرضاعة الطبيعية.

 

وقال المجلس إن القليل من الأطفال يتلقون الأغذية التكميلية المأمونة والمناسبة من ناحية التغذية، وأن أكثر البلدان فيها أقل من ربع الأطفال بعمر 6-23 شهرا ممن يرضعون حليبا طبيعيا، يستوفون المعايير الخاصة بتنويع النظام الغذائي وتواتر التغذية المناسبة لأعمارهم.

 

وبين أن الرضاعة الطبيعية تسهم في الحد من الفقر، لتخفيفها عبء نفقات الأسرة المالية على شراء الحليب وتجهيزاته، وتقليل كميات الماء المستخدمة في الإعداد والتنظيف وتقليل نسب التلوث، وتقليل احتمالية إصابة الرضع بالأمراض، بالتالي تقليل تكاليف الرعاية الصحية.

 

وأوضحت تقديرات البنك الدولي أن الجهود المبذولة لتعزيز وحماية الرضاعة الطبيعية تكلف عالميا قرابة 0.6 مليار دولار سنويا، مقابل عوائد اقتصادية محتملة تصل لـ 30 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الـ10 المقبلة، وهذا عائد يصل لحوالي 35 دولارا على كل دولار تم استثماره في تعزيزها وحمايتها.

 

وأوضح البيان أن الرضاعة الطبيعة تسهم بالمحافظة على البيئة، كونها لا تحتاج لتصنيع أو تعبئة أو نقل، لتكون خيارا مستداما وصديقا للبيئة، منوها بأن تصنيع الحليب الصناعي يعتمد على عمليات إنتاج كثيفة الاستخدام للطاقة والموارد؛ كتربية الأبقار، ومعالجة وتحويل الحليب لبدائل صناعية، وتغليفها وشحنها عبر العالم، بالإضافة أنها تستهلك كميات كبيرة من المياه والطاقة، كما تنبعث منها غازات الدفيئة تؤدي للتدهور البيئي وتغير المناخ، وأن استخدام بدائل حليب الرضع يتطلب تغليفا بلاستيكيا وزجاجات، ما يزيد من التلوث البلاستيكي.

ومن ناحية فائدتها للأم، ذكر أنها تحافظ على صحيتها على المدى الطويل من خلال؛ تقليل احتمالية إصابتها بسرطاني الثدي والمبيض، وتعزز من امتصاص الكالسيوم لتزيد من مقاومتها لهشاشة العظام، وتحميها من فقر الدم واستعادة وضع رحمها الطبيعي ووقف النزيف بعد الولادة.

 

أما فوائدها الصحية للمولود تتلخص في؛ توفير الغذاء المثالي خلال الـ6 أشهر الأولى من عمره، وتساعد على تعزيز جهاز المناعة لاحتوائها على مكونات واقية، وإنزيمات نشطة تساعد على الهضم، وعوامل مانعة للعدوى، وتقلل من خطر التهابات الجهازين (التنفسي والهضمي)، والتهاب الأذن الوسطى، وتسهم في نمو الفك والأسنان بشكل صحي، وتقي من الحساسية والطفح الجلدي، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

 

كما تدعم الرضاعة النمو الروحي والجسدي وتنمي الذكاء للطفل، مضيفا أن الحليب في حالة تعقيم مستمر وفي درجة حرارة مثالية الذي يقلل من بكاء الطفل، كما نصح بإدخال الأطعمة التكميلية المناسبة بعد الشهور الـ6 الأولى للرضيع، ومن خلال الملاحظة تبين أن الأطفال البالغين الذين رضعوا طبيعيا انخفضت لديهم معدلات فرط الوزن والسمنة وحققوا نتائج أفضل في اختبارات الذكاء.