أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي، اليوم الأربعاء، "إعادة 40 مواطنا غير نظامي إلى بلدهم الأصلي عبر رحلة جوية مستأجرة بفضل عملية الإعادة الاستثنائية"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وخلص إلى أنه منذ بداية العام تمت إعادة 3.055 مهاجرا غير نظاميًا إلى وطنهم، بزيادة 20 بالمائة مقارنة بعام 2023. وهي بيانات تؤكد التزام الحكومة بمكافحة الهجرة غير النظامية.

انخفاض كبير 

وأمس،  أعلن وكيل مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مانتوفانو، في إحاطة برلمانية حول المافيا والجمعيات الإجرامية الأخرى، بما في ذلك الأجنبية، أن "الإجراء الذي اتخذته الحكومة الإيطالية، على الرغم من آلاف العوائق، بما في ذلك العوائق الداخلية، مكّن من تقليل المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 63 بالمائة تقريبًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبحوالي 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في عام 2022، عندما لم تكن الأزمات في غزة وسوريا والسودان قد تنفجرت بعد”. 

ومن خلال المعطيات التي تم جمعها في إطار مراقبة تطبيق مرسوم التدفقات، تظهر صورة مثيرة للقلق، حيث قال مانتوفانو: "إن فرضية تسلل الجريمة المنظمة إلى إدارة التطبيقات هي فرضية معقولة. إن طلبات تدفق العمال الأجانب إلى إيطاليا من الشركات الموجودة في بعض المناطق تتجاوز بشكل واضح القدرة الاستيعابية للنسيج الريادي في المناطق نفسها. الأجانب الذين توافدوا على تلك الأراضي لا يشترطون أي عقد عمل منتظم".

وأشار إلى أنه في العقد الماضي، "أعلنت العديد من الحكومات عن تدخلات في القانون الموحد للهجرة ولكن دون متابعة نواياها. سنفعل ذلك من خلال استهداف تعديل السمات التشغيلية التي أدت إلى التشوهات في مرسوم التدفق، على المستويين الإداري والتنظيمي، من أجل السماح بالدخول فقط لأولئك الذين لديهم فرصة عمل حقيقية ومعتمدة".