أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات حول دور التمويل في الأردن، من خلال دراسة أثر "الائتمان المصرفي" و"بورصة عمان" على النمو الاقتصادي الحقيقي، وعلى "السلوك الاستثماري"، وتقديم بعض التوصيات المستندة إلى نتائج التحليل.

واستعرضت الورقة الدور الفعال والحيوي للبنوك في الاقتصاد الأردني؛ حيث ارتفع ائتمان البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي من 14.5% عام 1964، إلى 96.6% عام 2023. وعلى مستوى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات خلال الفترة 2010-2023، جاء قطاع الإنشاءات كأكبر القطاعات المقترضة من البنوك بالمتوسط، يليه "قطاع الأفراد". في حين يلاحظ تراجع حصة قطاع التجارة العامة مما نسبته 24.9% من التسهيلات الائتمانية المباشرة عام 2010، إلى 14.5% عام 2023. وكذلك الحال بالنسبة لقطاع الصناعة، والسياحة، والنقل فقد انخفضت التسهيلات الائتمانية لهذه القطاعات الهامة، والتي يعول عليها في تعزيز النمو الاقتصادي وفق رؤية التحديث الاقتصادي.

وفيما يتعلق بنتائج تحليل أداء بورصة عمان ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي، فقد أشارت الورقة إلى تواضع أداء البورصة خلال العقود القليلة الماضية؛ حيث تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصة من 277 شركة عام 2010، إلى 166 شركة عام 2023، حيث اتسمت القيمة السوقية للبورصة (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) خلال السنوات الماضية، بالثبات النسبي. في حين تجاوزت تلك النسبة حاجز المئة في المئة خلال الفترة 2003 - 2010. ويلاحظ أنه منذ العام 2005، بدأت تلك النسبة بالانخفاض المستمر لتصل إلى 48.8% عام 2023.

كما وأوضحت الورقة نتائج قياس أثر كل من الائتمان المصرفي وبورصة عمّان على النمو الاقتصادي؛ حيث بينت نتائج التحليل وجود علاقة توازن إيجابية وطويلة الأجل ما بين إجمالي الائتمان الحقيقي والنمو الاقتصادي الحقيقي. حيث أشارت الورقة إلى أنه عند ارتفاع إجمالي الائتمان بمعدل 10% (على سبيل المثال)، يزداد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.6%.

كما أشار التحليل إلى أن هناك علاقة توازن إيجابية طويلة الأجل، بين الائتمان الحقيقي لكل من قطاعي الانشاءات والصناعة، والنمو الاقتصادي الحقيقي. في حين لا توجد علاقة توازن طويلة الأجل بين كل من الائتمان الحقيقي للأفراد أو لقطاع التجارة العامة، والنمو الاقتصادي الحقيقي.

وبينت الورقة أيضًا، وجود علاقة توازن طويلة الأجل بين القيمة السوقية لبورصة عمان والنمو الاقتصادي الحقيقي. فعند زيادة القيمة السوقية للبورصة بنسبة 10% (على سبيل المثال)، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يزداد بنسبة 3.62%.

وفي سياق متصل، حلل المنتدى في ورقته البيانات المالية ذات الصلة على المستوى الجزئي لـ 71 شركة غير مالية مدرجة في بورصة عمان (34 شركة صناعية، و37 شركة خدمية)، بأن الأداء المحاسبي (صافي الربح/ إجمالي الموجودات أو العائد على الموجودات) للشركات (غير المالية) المدرجة في البورصة كان إيجابياً. حيث بلغ متوسط القيمة الإجمالية للعائد على موجودات الشركات الصناعية والخدمية 1.8%، و2.3% على الترتيب.