قال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، إن قانون الجرائم الإلكترونية جاء لتنظيم ومواجهة الجرائم في الفضاء العام الرقمي، وذلك بسبب تضاعف عدد الجرائم الإلكترونية، الأمر الذي استدعى تدخل منظومة التشريع الأردنية لإقرار القانون بعد دراسات علمية وميدانية دقيقة، بحيث يشمل جميع الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال.

وأضاف المومني خلال جلسة حوارية في محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، بعنوان "قانون الجرائم الإلكترونية بعد ستة أشهر من تطبيقه"، والتي نظمها مركز "نحن ننهض للتنمية المستدامة"، بالتعاون مع المركز الدولي للقانون غير الربحي ومشروع صوت، أن ارتفاع نسبة العنف الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي كان أحد الدوافع لإصدار قانون الجرائم الإلكترونية، وأن العديد من الأردنيين كانوا يترددون في التعبير عن رأيهم في الكثير من القضايا خوفاً من التنمر وخطاب الكراهية الذي قد يتعرضون له، الأمر الذي واجهه القانون بحزم، ما عزز القدرة على التعبير الحر وخصوصا لدى السياسيين والمثقفين.

وفي المقاربات الحضارية أشار المومني، إلى أنه جرى تنظيم آلاف الفعاليات التي عبر فيها الأردنيون عن تضامنهم مع القضية الإنسانية في غزة وبكل حرية في حين أن النموذج الغربي قام بقمع حرية التعبير لأسباب سياسية، فلا يمكن أن نقبل بنموذج استدعى السياسة في قضية إنسانية، بينما يتم انتقاد الأردن في ملف حقوق الانسان بسبب موقف الأردن الرافض لما يخالف الأديان أو يجرحها أو يروج للشذوذ، لذلك فإن فكرة الحرية والحق مختلف عليها ولابد من مراعاة التباينات الحضارية وعدم فرض المعايير الغربية على مجتمعاتنا العربية خصوصا في الفضاء الرقمي والتكنولوجيا والتقنية والتطبيقات الحديثة.

وحول الانتقادات التي طالت القانون من قبل البعض، أشار المومني إلى أنه بإمكان النخب السياسية وضع قانون الجرائم الإلكترونية على برامجهم الانتخابية لكن عليهم أن يبينوا للمجتمع ما هو البديل للنص الذي ينتقدوه، وأن يقدموا توصيات ومقترحات لتحسين القانون بهذا الشأن.