وينادي القائمون على اللجنة بالمواطنة الفاعلة والتي تعني أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار من يصلح من الكتل الانتخابية والمرشحين داخلها ورفض إعطاء حالة قبول مجتمعي لأساليب البعض في شراء الأصوات من أجل الوصول إلى البرلمان .

وتاليا نص بيان لجنة السلط الشعبية:

اصواتا ..عز وكرامة ..وليست للبيع و الشراء ؟.

الأساس في الانتخاب هو الانتخاب على أساس البرامج وعلى أساس الكفاءة الشخصية وهذا هو هدف العملية الانتخابية . لكن هناك فئة لا تملك برنامجا ولا تملك كفاءة تذهب نحو اسلوب آخر. هو شراء اصوات الناخبين مستغلين حالة الفقر التي تعاني منها فئة من مجتمعنا الأردني . في حالة من إهدار كرامة المواطنين الأردنيين . و بكل تأكيد من يسلكون هذا الخط هم فئة يجب أن لا تدخل البرلمان .

حسب استطلاعات الرأي العام فإن حالة عدم الرضا عن أداء النواب وبالتالي انخفاض الثقة بمن تم انتخابهم .أدت إلى وجود من يقول إنه لا داعي للمشاركة الشعبية . فيما تذهب فئة أخرى نحو محاولة الاستفادة من المرشحين ماليا قناعة منهم أن المرشحين يتخلون عنهم بمجرد الحصول على أصواتهم كما يتخلون عن وعدهم لهم خلال حملاتهم الانتخابية، لذلك يكون الحال كما أسلفنا هو محاولة الاستفادة منهم خلال الانتخابات . ذلك أنه وفي الفترة التي تلي إعلان النتائج تضيع الوعود و تقل أو تنعدم الاتصالات معهم.

أمام هذا الواقع يأتي هذا البيان الذي ينادي بالمواطنة الفاعلة والتي تعني أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار من يصلح من الكتل الانتخابية والمرشحين داخلها . وان نرفض إعطاء حالة قبول مجتمعي لأساليب البعض في شراء الأصوات من أجل الوصول إلى البرلمان .

والقاعدة تقول من يشترى صوتك اليوم سيقوم يبيعك غدا عندما يناقش مشروع في البرلمان يضر بمصالح المواطنين فهو سيكون مع مصالحه الخاصة و ليس مع مصلحة الشعب فهو يريد أن يسترد أضعاف ما دفعه من ثمن الأصوات الانتخابية .الحقيقة أن الذي يدافع عنا هو من نجح من بيننا والذي كانت أصواتنا له قناعة و ليس بيع و شراء . يعزز ذاك منظومة القيم الدينية والإنسانية التي تؤكد و تلزمنا بأن نتصدى لكل من يحاول تدنيس هذه الكرامة الإنسانية.

نحن ندرك بكل تأكيد أن ظاهرة بيع و شراء الأصوات لها أسبابها، ونحن على قناعة أنه لا يمكن القضاء على الظاهرة السلبية بشكل كامل . لكننا بكل تأكيد قادرون على منع تمديدها و قادرون على منع المجاهرة بها و كأنها سلوك حميد، مؤكدين أن أصواتنا هي أصوات عزة و كرامة وقناعة وليست بضاعة للبيع و الشراء .نظرا لأهمية التشريع وتأثيره على حياتنا . من هنا يكون السؤال ؟ ما قيمة استفادة مؤقتة مقابل خسارة دائمة، فمن يشتري ذمم المواطنين اليوم هو ليس مؤتمن على مستقبل الوطن و ليس له ولاء حقيقي للدولة . وفي ذات الوقت فمن يبيع صوته قد يبيع الأردن غدا -هذا هو العنوان الأساس- أما ما يكمل جهدنا فهو دور الدولة عبر الهيئة المستقلة للانتخاب والأجهزة الحكومية الأخرى . عندما تتحرك أكثر و أكثر لمنع هذه الظاهرة و اتخاذ الإجراءات بحق مرتكبيها بعد التحقق من وجود ممارسات تخالف قانون الانتخاب بما يتعلق بعملية شراء الأصوات و التي تسمى بالمال الأسود و هي غير المال السياسي الذي سمح القانون باستخدامه بحدود معينة لغايات الحملات الانتخابية . إضافة إلى قيام وسائل الإعلام الرسمية و المساجد و مؤسسات المجتمع المدني والجامعات في التحذير من خطورة هذه الظاهرة على مستقبل حياتنا الذي يقرر في البرلمان عبر القوانين التي يتم تشريعها و التي تتطلب وجود نواب ذو ضمير حي و ليس نواب يصلون البرلمان عبر شراء اصوات الناخبين. مع ضرورة التأكيد هنا على أهمية الحث على رفع نسبة التصويت على أساس البرنامج و الكفاءة الشخصية . ذلك أن مستقبلنا و مستقبل اطفالنا مرهون بحسن الاختيار .

إن خروج هذه المبادرة من مدينة السلط لهو تأكيد على حقيقة ريادة المدينة في تقديم المبادرات الوطنية التي تخدم مصلحة الدولة الأردنية والمجتمع الأردني وأن يتبع اشهار هذه الوثيقة ظهور وثائق مماثلة لها في كل محافظة أردنية بذات العنوان و المضمون . في ذات الوقت فإن وجود قلة تعارض هذه الوثيقة الوطنية له أسباب يعلمها الجميع منها وجود سماسرة الأصوات ومنها علاقات للبعض مع مرشحين يقال إنهم يسيرون في طريق شراء الأصوات إضافة إلى قلة الوعي السياسي لبعض اخر منهم من الذين يخلطون ما بين المال السياسي المسموح به بنسب معينة حسب قانون الانتخاب وما بين المال الأسود غير المشروع والذي يتخذ عدة أشكال منها الشراء المباشر لأصوات الناخبين . وهنالك من لا يحب أن يرى أشخاص يحاولون أن يقدمون شيئا يخدم المصلحة العامة.

في الختام نحن على يقين أن هذه الوثيقة أن تكون حبرا على ورق . فنحن نريد نريد برلمانا جديدا . يخلو او تقل فيه نسبة نواب المال الاسود. برلمان لا تزور أو تسرق أو تشترى إرادة الناخبين . وكل ذلك من أجل إنجاح مسيرة التحول الديمقراطي و منظومة التحديث السياسي.

* لجنة السلط الشعبية لمحاربة المال الاسود في الانتخابات النيابية . تموز ٢٠٢٤ م.