وقال الردايدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التصحر وتراجع الموارد المائية وتلوث الهواء من أبرز التحديات البيئية التي تواجه الأردن حاليًا، مبينا أن هذه القضايا تتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والمواطنين للحد من تأثيراتها السلبية على البيئة.

وحول تقدم الأردن في مؤشر الأداء البيئي العالمي (EPI) لعام 2024، 7 مراتب وحصولها على المرتبة 74 عالميًا في التصنيف العام، قال إن التقدم إنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن في تحسين أداء البيئة، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن احتلال الأردن للمرتبة الأولى في المنطقة في مجال الأداء المناخي دليل على التزام الحكومة بسياسات فعالة لمواجهة التغير المناخي.

وأشار الردايدة إلى أن الوزارة أصدرت تحديثا يتعلق بالسياسة الوطنية الجديدة للتغير المناخي للأعوام 2022-2050، يتضمن وضع خطط وسياسات داخلية في مختلف القطاعات المتعلقة بالتغير المناخي ضمن أطر زمنية متعددة، لبناء مجتمع أردني أكثر منعة تجاه التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والمساهمة بفاعلية في الجهود الدولية لتحقيق حيادية الكربون بحلول منتصف القرن الحالي.

وبين أن وثيقة المساهمات المحددة وطنياً (NDC) التي أطلقت عام 2015 بهدف تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14بالمئة وجرى تحديثها عام 2021 لرفع سقف الطموح وتقليل الانبعاثات إلى 31بالمئة بحلول عام 2030، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال تعزيز الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطبيق تقنيات متقدمة مثل احتجاز وتخزين الكربون (CCS).

وأوضح الوزير أنه جرى إصدار خطة التكيف الوطنية عام 2022 لتعزيز قدرات الدولة على التعامل مع تأثيرات التغير المناخي، وتعزيز الصمود والتنمية المستدامة، وتشمل الخطة مجموعة تدابير وإجراءات تغطي مختلف القطاعات كالمياه والزراعة والصحة والتنوع البيولوجي، بهدف دمج اعتبارات التكيف مع التغير المناخي في جميع السياسات والاستراتيجيات الوطنية.

وأشار إلى تقرير البلاغات الوطنية الرابع، الذي يتضمن تفاصيل جهود الأردن في التكيف مع تأثيرات التغير المناخي وتخفيف الانبعاثات الكربونية، حيث يشمل التقرير تحليلات لتأثيرات التغير المناخي على القطاعات المختلفة وخططاً لتقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

وشرح الردايدة الإستراتيجية طويلة الأمد لخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز مقاومة المناخ (LTS) التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات وقادر على مواجهة التغيرات المناخية بحلول عام 2050، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تضمين أهداف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في مختلف القطاعات.

وبما يخص التمويل المناخي، أوضح أنه تم إعداد دليل السندات الخضراء عام 2021، ويجري حاليًا العمل بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لاعتمادها وتفعيلها، حيث تهدف هذه السندات إلى تمويل مشاريع صديقة للبيئة ومستدامة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية، ولغايات الحصول على السندات الخضراء، يتم العمل على إعداد التصنيف الأخضر بالتعاون مع البنك المركزي.

وأشار إلى أن هذا التصنيف يعد أداة مهمة لتحديد وتصنيف الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة، وتعزيز الاستثمارات المستدامة، إضافة إلى تقييم المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ ما تعكس التزام الأردن بتعزيز التمويل المستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية بطريقة تتماشى مع الأهداف البيئية العالمية.

وبين أن الوزارة تنفذ حاليًا مشاريع مستجيبة للمناخ كصندوق المناخ الأخضر الذي يتم تمويل مشروعين حاليا هما "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة" ، و"الإدارة المتكاملة للأنظمة الطبيعية في الأردن" (JILMI) ، و"زيادة قدرة المجتمعات الفقيرة والأكثر حاجة للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي في الأردن" إضافة إلى مشاريع تشرف عليها الوزارة البيئة بالتعاون مع الجمعيات البيئية ما يعزز دور المجتمع المدني في تحقيق الأهداف البيئية والمناخية.

--(بترا)