وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أنه بإمكان أصحاب مكاتب الوساطة الاطلاع على تفاصيل النظام الجديد على موقعها الإلكتروني.

وأشارت الى أن النظام اشترط للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي داخل المملكة وخارجها، الحصول على "الرخصة"، مبينة أن النظام عرف"الرخصة" بأنها الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن وزارة العمل والتي تسمح للشركة القيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين وفقاً لأحكام القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

وأضافت، أنه للحصول على الرخصة يجب أن تكون الشركة مسجلة وتقدم للوزارة كفالة بنكية باسم الوزير مقدارها 50 ألف دينار على أن يتم تجديدها سنوياً قبل انتهائها، وتزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة.

وأوضحت الوزارة، بأن النظام نص على حصر غايات الشركة بالقيام بأعمال الوساطة اللازمة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها وتلتزم الشركة بتزويد الوزارة بأي تحديث على بياناتها أو عنوانها بما في ذلك أي تغيير في الشركاء أو الاسم التجاري لها.

وقالت إن طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها يُقدم إلى الوزارة على النموذج الخطي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في النظام.

ولفتت إلى أنه وفقاً لأحكام النظام، فإن وزير العمل يُشكل من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى "لجنة تنظيم شؤون شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها"، مؤكدة أن اللجنة تتولى مهام وصلاحيات النظر في طلبات الحصول على الرخصة أو إلغائها والتنسيب بذلك إلى الوزير، والنظر في منظومة التشريعات الخاصة بعمل شركات الوساطة ورفع أي مقترحات بشأنها إلى الوزير.

ونوهت الوزارة بأنه وفقا للنظام، يُسمح للشركة فتح فروع لها داخل المملكة أو خارجها، بموافقة الوزير وتستوفي الوزارة عن طلب الحصول على الرخصة للشركة أو أي فرع لها داخل المملكة أو عن طلب تجديد أي من هذه الرخص رسماً مقداره 25 ديناراً غير مستردة.

--(بترا)