بحثت لجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية وضبط الإنفاق الماليِّ للقوائم المرشَّحة، خلال اجتماعها بمقر الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الأربعاء، التعليمات التنفيذية الجديدة لعام 2024 المتعلقة بالإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية وضبط أوجه إنفاقها، استنادًا إلى أحكام المادة 27 من قانون الانتخاب.

وبحسب بيان للهيئة، تناول الاجتماع ترتيب آلية عمل اللجنة، وتحديد أوجه الإنفاق الماليِّ، وفتح الحسابات البنكية للمرشحين ضمن القوائم العامة، إضافة إلى مناقشة تفاصيل مصاريف الحملات الانتخابية.

وتترأس الهيئة المستقلة للانتخاب اللجنة، وتضمُّ في عضويتها ممثلين عن البنك المركزيِّ، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وجمعية البنوك، ووحدة غسيل الأموال.

وتتولى اللجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، والتأكد من شرعية ومطابقة الإنفاق للحدِّ الأقصى المسموح به، إضافة إلى مراجعة الحسابات البنكية المرتبطة بالقوائم الانتخابية.

وتتابع اللجنة الالتزام بالقيود المالية المفروضة على التمويل، وترصد أيَّ تجاوزاتٍ في تمويل الحملات الانتخابية والأنشطة المرتبطة بها، وتعمل أيضًا على مراقبة الدعاية الانتخابية، والتحقق من أنَّ جميع أشكال الدعاية تتمُّ بممارساتٍ قانونيةٍ ومشروعةٍ، ومنع أيِّ دعمٍ ماليٍّ غير مشروعٍ.