أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة ضرورة الانتخاب على أسس برامجية حزبية، مشيراً إلى أن الدولة جادة في محاربة الرشوة السياسية، وأن الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بواجبها لقطع دابر الرشوة والمال الأسود والدليل إرسال ملفات للقضاء لمتابعتها.

وقال الخريشة، خلال جلسة حوارية مع شباب مدينة الرصيفة، اليوم الثلاثاء، نظمها مركز الأمان لحقوق الإنسان وجمعية أثر إن قوانين التحديث السياسي شجعت الشباب والمرأة على الانخراط بالحياة السياسية والحزبية، وأن المطلوب منهم حث المجتمع على زيادة المشاركة السياسية بالاقتراع والتصويت يوم 10 أيلول المقبل.

ودعا الخريشة إلى عدم بث السلبية في المجتمع الأردني، وعدم الاستماع لكل من يساهم في تشويش الصورة وتشويهها، مشددا على أن جلالة الملك عبدالله الثاني والدستور الأردني هو الضامنان لنجاح عملية التحديث السياسي.

وشدد الوزير على ضرورة تغيير سلوك الناخب الأردني بحيث يصبح على أساس البرامج وليس على أسس مصلحية شخصية، للوصول إلى برلمان قائم على أسس برامجية حزبية.

وأعاد الوزير التذكير بأن دور النائب هو رقابي تشريعي وليس خدمياً، لأن الخدمات مناطة بالبلديات والمجالس المحلية، الأمر الذي يحتم على الناخبين الانتخاب على أسس برامجية سياسية.

وبين أن مجلس النواب المقبل سيكون مختلفاً بشكله وتركيبته عن المجالس النيابية السابقة، لأنه سيكون هناك 41 نائباً بالحد الأدنى من الحزبيين، وحضور ما يزيد على 20 بالمئة من النواب للمرأة وكذلك حضور الشباب.

وأوضح الخريشة رداً على اسئلة الحضور، أن الإقبال على التصويت سيساهم في الحد من ظاهرة المال الأسود، مشيراً إلى أن قانون الانتخاب وضع أحكاماً رادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بالانتخابات أو استخدام المال الأسود، كما أن الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بواجبها على أكمل وجه لمواجهة أي عمليات يتم الإبلاغ عنها بخصوص المال الأسود والرشوة، وقد أحالت إلى القضاء العديد من الحالات للنظر فيها.

وبين أن قانون الإنتخاب حدد التدرج في وصول الأحزاب لقبة البرلمان بحيث يصل في المجلس المقبل 30 بالمئة من الأعضاء من الحزبيين لترتفع النسبة في المجلس الذي يليه إلى 50 بالمئة ثم ترتفع في المجلس الذي يليه إلى 65 بالمئة من الأعضاء.

وحول علاقة الحكومة بالحياة الحزبية قال الوزير” لا علاقة للحكومة بالأحزاب والمواطن هو الذي يقرر برنامج الحزب وقدرته على الوصول إلى قبة البرلمان، ولا سلطة للحكومة عليها ولا على برامجها”.

وتعليقاً على ضمانات التحديث السياسي قال الوزير إن جلالة الملك عبدالله الثاني الضامن الأول لنجاح التجربة، كما أن الدستور حصن التشريعات الناظمة للتحديث السياسي بعدم السماح بتعديلها إلا بوجود وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وحذر الوزير من اختيار البرامج الشعبوية غير قابلة للتنفيذ، داعياً إلى ضرورة الإنتباه لبرامج الأحزاب والمرشحين.

وبين الخريشة أن مجلس النواب الحالي أقر أهم التشريعات في تاريخ الحياة السياسية الأردنية.

بدورة قال رئيس جمعية الأمان لحقوق الإنسان عمر الجراح إن الجمعية تهدف لإدامة الحوار بين المسؤولين والشباب للتعريف بمنظومة التحديث السياسي.

من جهته، قال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزناتي،إننا مدركون لأهمية المرحلة المقبلة خاصة أن الانتخابات النيابية هي الأولى في المئوية الثانية وتؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة، برغم التحديات التي تحيط بنا.