نظم مركز التدريب التابع لنقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، جلسة حوارية لمناقشة الأثر التشريعي لتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وقال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، إن النقابة تحرص من خلال مركز التدريب على عقد العديد من الدورات وورش العمل التي تتناول المواضيع التي تتعلق بالصحافة والإعلام لتنمية قدرات ومهارات ومعارف الصحفيين فيها.

من جهته، أشار المفوّض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، إلى أنّ المركز ينطلق في دراسته للأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية من المعايير الدستورية الواردة في المواد (7،15،128)، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وبين أن دراسة الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، يأتي في إطار توجيهات جلالة الملك للمركز، للنهوض بولايته القانونيّة في دراسة الأثر التشريعي لهذا القانون، والتي تعتبر من الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات العامة.

بدورها، تناولت مفوّضة الحماية في المركز الدكتورة نهلا المومني، أبرز المواد المستحدثة في قانون الجرائم الإلكترونية، وآليات رصد الأثر التشريعي لتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان.

من ناحيته، أشار عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سائد كراجة، إلى أهمية هذه الجلسة في تسليط الضوء على السياق التاريخي لقانون الجرائم الإلكترونيّة، والأحكام القانونية لهذا القانون، بما فيها الأحكام المستحدثة والآليات العمليّة لدراسة الأثر التشريعي للقانون.

وحضر الجلسة، عضوا مجلس أمناء المركز، محمود الطراونة، ونايفة الزبن، ورئيس وحدة المتابعة المحامي عيسى الهواوشة، وعدد من أعضاء الهيئة العامة.