أطلقت وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، (31) خدمة إلكترونية جديدة لإصدار تصاريح مزاولة المهنة للعاملين في القطاع الصحي. هذا المشروع يمثل المرحلة الأولى من أصل (63) خدمة ضمن مبادرة التطوير المهني المستمر وترخيص وإعادة ترخيص مزاولي المهن الصحية.

 تفاصيل الخدمات الجديدة

أصبح بإمكان العاملين في مختلف مجالات الرعاية الصحية الحصول على تصاريح مزاولة لـ (31) مهنة صحية بشكل إلكتروني. يمكن الوصول إلى النظام عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الصحة [www.moh.gov.jo](http://www.moh.gov.jo) أو مباشرة من خلال [هذا الرابط](https://eservices.moh.gov.jo/auth/login?returnTo=%2Fdashboard).

تشمل الخدمات الإلكترونية المهن التالية: 

طب الامتياز، الطب العام، الممرض القانوني، الممرض المشارك، القابلة القانونية، الصيدلاني، مساعد الصيدلاني، طبيب أسنان امتياز، طب الأسنان، اختصاصي تغذية، معالج حكمي، مساعد معالج حكمي، فني تخدير، مرشد صحي أسنان، فني سمعيات، اختصاصي سمعيات، مساعد فني سمعيات، اختصاصي معالجة نطق، فني معالجة نطق، فني أسنان، مساعد فني الأسنان، مساعد معالج وظيفي، معالج وظيفي، فحص بصر وتجهيز نظارات طبية وتركيب عدسات لاصقة، فحص بصر، تجهيز نظارات طبية، فحص بصر وتجهيز نظارات طبية، فحص بصر وتركيب عدسات لاصقة، فني أطراف صناعية وجبائر، مساعد فني أطراف صناعية وجبائر، فني تغذية.

فوائد النظام الإلكتروني

وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أوضح أن النظام الإلكتروني الجديد سيلغي، بعد الانتهاء من المرحلة الثانية، حاجة العاملين في المهن الصحية لمراجعة مؤسسات متعددة، بما في ذلك وزارة الصحة، للحصول على خدمات إصدار وتجديد تصاريح مزاولة المهنة ورقياً. النظام الإلكتروني يتيح إكمال عملية الترخيص بالكامل عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد للعاملين.

 المرحلة الثانية

ستتضمن المرحلة الثانية من النظام حوسبة تصاريح مزاولة المهنة لغير الأردنيين، وستشمل خدمات الترخيص وإعادة الترخيص والتطوير المهني المستمر.

تطوير النظام

تم تطوير هذا النظام بتعاون وزارة الصحة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبمشاركة عدة وزارات ومؤسسات حكومية والخدمات الطبية الملكية والمجالس الصحية والنقابات والجمعيات والمنظمات الصحية. التمويل جاء من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

أشار الدكتور الهواري إلى أن التعاون بين هذه المؤسسات يعد مثالاً مميزاً لتحقيق الهدف المشترك من خلال التنسيق الكامل بين الشركاء، مشدداً على أن هذا النموذج الناجح يتماشى مع استراتيجية الأردن الرقمية ورؤية التحديث الاقتصادي.