وأشار تقرير للمفوضية، إلى أن الأردن منح 458,135 تصريح عمل للاجئين السوريين منذ العام 2016 وحتى نهاية حزيران من العام الحالي 2024.

ومنذ عام 2016، يُسمح للاجئين السوريين بالعمل في عدة قطاعات اقتصادية بالمملكة، وذلك بعد أن تعهد المجتمع الدولي بتوفير التمويل وتسهيل التجارة بشكل أوسع بموجب "اتفاق الأردن"، وهي مبادرة لتحسين سبل الوصول إلى التعليم والعمل بشكل قانوني للسوريين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم.

وتقول الحكومة؛ إن الأردن يستضيف قرابة المليون و350 ألف لاجئ منذ بداية الأزمة السورية، إذ بلغ عدد المولودين من اللاجئين منذ عام 2011 وحتى نهاية حزيران الماضي نحو 233 ألف مولود سوري، مما يجعل الأردن أكبر بلد مستضيفه للاجئين مقارنة بعدد السكان.

وزير الداخلية مازن الفراية، قال في تصريح له مؤخرا، إن اللجوء رتب على الحكومة الأردنية أعباء مالية كبيرة خاصة مع ضعف التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والتي طال أمدها، مضيفا أن اللاجئين السوريين يعانون من تدني مستوى الدعم المقدم لهم من الجهات المانحة.

ووصلت نسبة الدعم المالي ضمن خطة الأردن للاستجابة السورية 5.8 بالمئة من نسبة التمويل المطلوبة للنصف الأول من هذا العام، بحسب الفراية.

وتشير دراسة أعدتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والبنك الدولي، إلى مؤشرات بينها احتمالية عودة ظهور أزمة إنسانية جديدة للاجئين وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في مخيمات اللاجئين وخارجها وزيادة عمل القُصر مما يتطلب زيادة الدعم المقدم للأردن لتمكينه من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات.