دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، المحامين العرب إلى بذل كل جهد ممكن لكشف الانتهاكات الإسرائيلية للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وفضح سياساتها الإجرامية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وقال، خلال رعايته اليوم السبت، افتتاح أعمال المؤتمر الدولي حول "ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية" الذي تنظمه المنظمة العربية للمحامين الشباب في عمان، إن المحامين العرب مطالبون باعادة الاعتبار للقضايا العربية العادلة، والعمل مع المؤسسات الحقوقية العالمية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ومعاناة إخوتنا في العديد من الدول العربية.

وتساءل الفايز عن دور الأمم المتحدة وميثاقها وقيمها من الحرب والمجازر البشعة التي ترتكبها إسرائيل خاصة وأنها أنشئت بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية لحماية وصون السلم والأمن الدوليين وفض النزاعات ومنع وقوعها، وتعزيز التعاون الدولي.

وذّكر المنظمات الدولية التي تدافع عن حرية الشعوب وحقها في الحياة والكرامة بأن عدد الضحايا الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي بلغ نحو 39 ألف شهيد و90 ألف جريح غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة الى نحو 10 آلاف مفقود.

وأشار الى عجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عن تطبيق ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني ووضع حد للمجازر الوحشية وجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مثلما عجزت عن إنهاء الاحتلال الذي مضى عليه نحو ثمانية عقود، رغم عشرات القرارات الأممية التي بقيت حبيسة الأدراج.

وتابع، لقد فشلت الأمم المتحدة في تنفيذ المبادئ التي أنشئت من اجلها، إذ لم تستطع منع الصراعات والحروب والهيمنة والانقسام، وازدادت نسب الفقر والجهل والتشرد واللجوء، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من أطول احتلال في تاريخ البشرية بسبب عدم قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ قراراتها.

وأشار إلى دعم الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني، ومساعيه المتواصلة من اجل وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتصديه بقوة لسياسات إسرائيل التوسعية، ولكافة المؤامرات التي تحاك ضد أمتنا.

ويناقش أساتذة قانون ومحامون ومتخصصون من 12 دولة عربية مشاركة بالمؤتمر على مدار يومين، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وآليات تحرك لدفع المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية.

ودعا رئيس المنظمة العربية للمحامين الشباب علاء العبادي إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973.

بدوره أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أهمية إعادة التفكير في المواثيق الدولية التي فشلت في الحفاظ على السلام ومنع الحروب والنزاعات، قائلا: لا شرعية دون قوة.

وأشار أمين عام اتحاد الحقوقيين العرب، علي الضمور، إلى ضرورة إجراء إصلاح جوهري في المنظومة الدولية وفي ميثاق الأمم المتحدة، وتصحيح مواقفها تجاه قضايانا العربية.

وأكد مدير فرع المنظمة في الأردن، أحمد الخصيلات، أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على مجازر الاحتلال وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، وانتهاك الشرعية الدولية.

ولفت المحامي راتب النوايسة الى عجز الآليات القائمة التي تعمل بها الأمم المتحدة، على إنهاء الاحتلال وتحميله جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وتأسست المنظمة العربية للمحامين الشباب عام 2000 في العاصمة الليبية طرابلس كمنظمة مهنية غير حكومية، تسعى لتكريس استقلالية القضاء والمحاماة وتعزيز التضامن المهني بين المحامين الشباب.