قضية تخصيص مقاعد في مجلس النواب للمرأة اصبحت حقيقة واقعة في قانون الانتخاب المؤقت الذي اجريت على اساسه الانتخابات النيابية لمجلس النواب الرابع عشر عام 2003.

في عام 2003 تم وضع قانون انتخاب مؤقت خصص فيه مقاعد نيابية » للنساء » لاول مرة في تاريخ الاردن، وكانت في ذلك الوقت ستة مقاعد بحيث يتم اختيار ستة نساء من اللواتي لم يفزن في التنافس اعضاء في مجلس النواب وفق آلية معينة بحيث يتم اختيار الفائزات بهذه المقاعد وفق النسبة المئوية التي حصلنا عليها في دوائرهن الانتخابية بحيث يتم اختيار اعلى ست نساء وفعلا دخلت النساء في مجلس النواب الرابع عشر ضمن هذه آلالية.

وفي عام 2011 تم زيادة المقاعد المخصصة للنساء لتصبح امراة واحدة عن كل محافظة (12 مقعد) ثم تم زيادتها لتصبح «15 مقعدا » لتكون امراة عن كل محافظة زائد امراة عن كل دائرة من دوائر البادية الثلاث.

في المسيرة النيابية كانت المراة احيانا تفوز بمقعد عن التنافس الحر وهذا لا يحسب من المقاعد المخصصة للنساء بل تكون مقاعد اضافية مما يزيد عدد النساء في البرلمان.

قانون الانتخاب الجديد قسم الاردن الى دوائر محلية وعددها 18 دائرة انتخابية وحدد لها 97 مقعدا، ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة وحدد لها 41 مقعدا خصصها للقوائم الحزبية فقط.

في قانون الانتخاب الجديد زاد من مقاعد المراة في مجلس النواب اذ خصص مقعد للمرأة عن كل دائرة محلية وعددها (18) مقعدا واشترط ان تعلن المراة المترشحة لمقعد الكوتا بانها مترشحة لمسار مقعد الكوتا وليس مقاعد التنافس وايضا القانون سمح للمراة الترشح على مقاعد التنافس في الدوائر الانتخابية المحلية وهذا يزيد من فرص حصولها على مقاعد اخرى غير تلك المخصصة لها.

واشترط القانون وضع امراة في قائمة الحزب » القائمة على مستوى الوطن » وان يكون ترتيبها في اول ثلاثة اسماء حيث نص القانون على وجود امرأة واحدة على الاقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، كما اشترط القانون ايضا وجود شاب أو شابه يقل عمره او عمرها عن 35 عاما ضمن أول خمسة مرشحين في القائمة الحزبية وهذا يعني انه يمكن للقائمة الحزبية ان يكون فيها امراة في اول ثلاثة مترشحين وايضا امراة شابه في الترتيب الخامس لان المادة القانونية تتحدث عن شاب او شابه اقل من 35 سنة.