بحضور سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيسة اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي، أطلقت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، مشروع تحديث التقرير الوطني لمشروع "حيادية الأراضي المتدهورة"، للموازنة بين الخسارة المتوقعة للأراضي المنتجة مع استعادة المناطق المتدهورة.

ويأتي إطلاق المشروع بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من الآلية العالمية التابعة لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وأشار مدير مديرية حماية الطبيعة في الوزارة المهندس بلال شقيرات، إلى أهمية حيادية الأراضي، وربطها بالأمن الغذائي والتنوع الحيوي في المملكة، حيث سيتم العمل والتنسيق خلال العام الحالي مع جميع الجهات ذات العلاقة في إعداد التقرير حسب المتطلبات العالمية المعتمدة من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، للحد من تدهور الأراضي في المملكة ، والتي تشكل تحدياً كبيراً للتنمية المستدامة في الأردن.

وتحدث كل من ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور نضال العوران، والمستشار الوطني لتحديث التقرير الثالث الدكتورة مرام النعيمات، عن محاور عدة منها، التعريف بمفهوم حيادية الأراضي والأهداف والأنشطة الرئيسة لهذا التقرير وأهميته للإعداد والتنفيذ وفق رؤى عالمية حديثة تضمن الاستدامة في حماية الأراضي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح مدير مشروع حيادية تدهور الأراضي المنفذ من خلال الجمعية العلمية الملكية المهندس عبدالله كلوب، مراحل تنفيذ المشروع وتقدمه، والذي سيتم الانتهاء من تنفيذه عام 2027.

و خلص المشاركون في الفعالية إلى عدة توصيات، أبرزها ضرورة تعزيز البحث العلمي في مجال مكافحة تدهور الأراضي، وتطوير خطط وطنية شاملة تراعي خصوصية البيئة الأردنية ، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي و الإقليمي للاستفادة من الخبرات و التقنيات الحديثة.