حقبة تاريخية بل وإعجازية تعيشها المملكة العربية السعودية منذ أن تولى زمام أمورها  سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والذى قادها إلى  إنجاز العديد من الإصلاحات والتطورات ،فى ظل الرؤية الطموحة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرسم  للمملكة  مستقبلا أكثر إشراقا ، مما جعلها دولة عالمية رائدة في مختلف المجالات.

فعلى مدار ثمانية أعوام استطاعت المملكة أن تقطع أشواطا تنموية كبيرة على مختلف الأصعدة جعلت الجيل الحالى يعيش واقعا مختلفا على أرض المملكة التى تعيش عصرها الذهبى الحافل بالمشاريع الإصلاحية، بدءا بالتركيز على إصلاح التعليم والقضاء، مرورا بالإصلاح الاقتصادي والصناعي والصحي ودعم القضايا الإجتماعية وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والمجتمع، وكل هذا يتحقق وفقا لرؤية 2030 والتى تسير المملكة فى المرحلة الثانية منها مستهدفة تطوير قطاعات واعدة وجديدة ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن، وإشراك القطاع الخاص، وزيادة فاعلية التنفيذ، وذلك بهدف تحقيق المزيد من النجاح، والتقدم، وتلبية لتطلعات وطموحات البلاد.

ووفقا للأرقام والإحصائيات فإن أهداف رؤية 2030 تتحقق بسرعة كبيرة وبمعدلات قياسية تثبت صدق الإرادة السياسية لقيادة المملكة فى أن تصنع واقعا مزدهرا لمستقبل أفضل ، فنحو 87% من مبادرات رؤية 2030 أصبحت مكتملة، أو تسير على المسار الصحيح، فيما 81 في المائة من مؤشرات الأداء الرئيسية للبرامج حققت مستهدفاتها السنوية، وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 في أعلى مستوى تاريخي له.

ونجحت المملكة فى خفض  مستوى  البطالة لتصل لأدنى مستوى بين السعوديين حيث وصلت إلى 7.7 في المائة، وسجل معدل التضخم  1.6 في المائة، وهو الأدنى بين اقتصادات دول مجموعة العشرين. لتحتل المملكة المرتبة الـ17 عالميا بين 64 دولة الأكثر تنافسية في العالم، وفى نفس الوقت رفع «صندوق الاستثمارات العامة»، قدراته الاستثمارية سريعاً، وهو ما جعله  رائدا  لإقتناص الفرص الاقتصادية محليا، وعالميا.

ولرصد إنجازات السنوات الثمانى الماضية نحتاج إلى مجلدات وليس مقالا صحفيا ولعل فى مقدمتها إعادة صياغة الاقتصاد السعودي  وبنائه على ثوابت وأسس اقتصادية مستدامة وإدخاله "اقتصاد السوق الحر" بعيدا عن رعاية الدولة وذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي وتوسيع إيرادات الخزانة العامة.

كما شهد ملف تحسين أوضاع المرأة السعودية تطورا غير مسبوق وتم  إدخالها في مجالات العمل وتولت العديد  من المناصب القيادية والسماح لها بقيادة السيارة، لتصبح شريكة فى التنمية .

كما أقدمت المملكة على إقامة مشروعات من العيار الثقيل وفى مقدمتها مشروع مدينة نيوم والذى يجمع أفضل العقول والشركات معاً، لتخطي حدود الابتكار إلى أعلى المستويات ويهدف إلى توفير أفضل سبل العيش والفرص الاقتصادية لقاطنيه، وسيسعى إلى استقطاب أفضل المواهب من المملكة وخارجها، إلى جانب مشروع "القدية" المدينة الثقافية والرياضية والترفيهية، وهى الأكبر من نوعها على مستوى العالم.

نعم ما حدث من طفرة تتموية خلال السنوات جعل المملكة تتبوأ مكانة سياسية واقتصادية كبيرة على الخريطة العالمية وجعلت الدول الكبرى تنظر إليها بعين التقدير والاحترام وذلك بالتزامن مع الجهود التى تبذلها المملكة  لخدمة الأمتين العربية والإسلامية .