مع انتهاء يوم 15 من تموز دون صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب التاسع عشر، تواصل حكومة بشر الخصاونة، مهامها الرسمية دون تقديم استقالتها "حكما" لجلالة الملك عبدالله الثاني، خلال الفترة من 15 تموز إلى 22 تموز الحالي.

الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليهاالمادة 74 من الدستور الأردني.

وينتهي عمر مجلس النواب التاسع عشر، في السادس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث يعد الاثنين 15 تموز؛ التاريخ الفاصل بين بقاء الحكومة الحالية من عدمه.

وكون الإرادة الملكية السامية لم تصدر بحلّ مجلس النواب؛ ستبقى الحكومة الحالية، وقد تجرى الانتخابات النيابية المقبلة في عهدها.

وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من أيلول المقبل يوما للاقتراع في انتخابات مجلس النواب العشرين.

استحقاق دستوري

وقال أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، إن حل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات النيابية في أيلول المقبل، هدفه "تحقق المساواة بين المترشحين، خاصة إذا ما قلنا إن هناك عددا لا بأس به من النواب الحاليين سيترشحون للانتخابات المقبلة".

وبين نصراوين، أن مجلس النواب الحالي، سيبدأ في الأشهر الأربعة الأخيرة من عمره الدستوري بدءا من الاثنين 15 تموز الحالي.

ولفت إلى أن عدم صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب قبل 15 تموز، يعني أن "الحكومة الحالية في مأمن، وليست ملزمة بتقديم استقالتها لجلالة الملك".

وأكد نصراوين، أن مصير استمرار الحكومة الحالية وإجراءها للانتخابات النيابية المقبلة، بيد جلالة الملك.

وأوضح أن جلالة الملك يحق له في أي وقت استنادا للمادة 35 من الدستور أن يقيل الحكومة أو أن يقبل استقالتها.

الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله وقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم وقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراءالمادة 35 من الدستور

رحيل مجلس النواب

وفيما يتعلق برحيل مجلس النواب التاسع عشر، قال نصراوين، إن مجلس النواب الحالي، لن تطول المدة الزمنية لبقائه وسوف يحلّ مجلس النواب كاستحقاق دستوري قبل بدء مرحلة الترشح، وتقديم قوائم المترشحين للهيئة المستقلة للانتخاب، وهو المتوقع نهاية تموز الحالي.

وتوقع نصراوين حلّ مجلس النواب الحالي قبل نهاية الشهر الجاري، أي قبل بدء عملية الترشح للانتخابات النيابية.

وأشار إلى أن حلّ مجلس النواب، يضمن العدالة والمساواة وتحقيق الفرص بين المترشحين. وذلك تكريسا للمادة 6/1 من الدستور، التي تنص على أن "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم".

الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين المادة 6

 من الدستور

وبعد حل مجلس النواب "المتوقع قبل نهاية تموز الحالي" وهو عرف دستوري، تسقط الصفة النيابية عن أعضاء مجلس النواب، وبالتالي تكون هنالك عدالة بين المترشحين للانتخابات النيابية المقبلة.