وأوضح الحديدي أنه يبقى على الطبيب المنتمي للشريحة الصفرية، الالتزام بصندوق الضمان الاجتماعي وهي 8 دنانير شهريا تم رفعها إلى 10 شهريا لدعم الطبيب بالمعونة العاجلة في حالة الوفاة.

وأكد أن هذا سيعيد أكثر من 15 ألف طبيب للنقابة ويضفي رقابة على ممارستهم وينعمون بالحماية القانونية التي منحت الأطباء حماية من التوقيف إذا كان يتعلق بشكوى لأمر طبي.

وشدد الحديدي على أن هذا التعديل التشريعي الذي يتيح إضافة الشريحة الصفرية، سيتيح للنقابة متابعة مدى التزام منتسبيها بالرسوم السنوية والضمان الاجتماعي للأطباء من ذوي الشريحة الصفرية دون تغيير على الأطباء الملتزمين، كما سيتيح إعادة المشطوبة عضويتهم بالكامل إلى سجلات النقابة ويتيح للجميع فرصة لإعادة النظر بتطوير التشريعات.

وأكد الحديدي وجوب ربط الأطباء بنقابتهم عبر شبكة الحماية التي توفرها النقابة، لافتا إلى أن موضوع صندوق التقاعد "هو مالي وليس سياسيا"، ولكنه مهم للجميع وخصوصا لأطباء القطاع الخاص.

وقال "يسوغ على سبيل المثال إلزام الأطباء عموما بتسديد الرسوم السنوية للممارسة في كافة القطاعات وفي المقابل لا يسوغ إجبارهم جميعا الانتساب لصندوق التقاعد، إن كان لدى الطبيب سبيل آخر للتأمينات التقاعدية مثل الانتساب لصناديق التقاعد الحكومية أو العسكرية أو صندوق الضمان الاجتماعي".

وبين الحديدي ضرورة رفد صندوق النقابة والضمان بموارد مالية من غير جيوب الأطباء لإعادة الألق لها، لتمكينها من القيام بدورها الضابط لجودة العملية العلاجية.

واقترح الحديدي الضغط (بعد التفاف الهيئة العامة حول النقابة ومجلسها) بالوسائل السلمية النقابية على حصر السماح باستخدام التقارير الطبية القضائية والعلاجية، وأيّ تقرير صادر عن طبيب أو موقّع منه (فقط) لا يتم استخدام التقرير إلا بعد تصديقه من النقابة وتفويض المحاسبين في مختلف الدوائر استلام رسوم التصديق وإجراء مقاصّة لتحويلها للنقابة وهذا أمر ممكن تطبيقه.

وأكد ضرورة تطبيق التحصيلات من أطباء القطاع الخاص بعدالة "فلا يسوغ تحصيل 1 % حصريا من دخل أطباء القطاع الخاص وترك الأطباء من ذوي الدخل الأعلى سواء في الجامعات وغيرهم، معفيين منها".