أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية نتائج دراسة تقييم الأثر اللاحق لنظام "أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر".

وركزت الدراسة المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني على مدى مساهمة نظام الإعفاء في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة وخفض فاتورة الطاقة الكلية وأثر الإعفاءات على رفاه المواطن"خلق فرص عمل، زيادة حصة الفرد من استخدام الكهرباء".

وكان أبرز نتائجها تشكيل لجنة للإعفاءات، وإنشاء قسم متخصص بمنح الإعفاءات، وتوفير كادر مؤهل قادر على الاستجابة للاستفسارات بفاعلية وكفاءة، وتعزيز سيناريو الاعتماد على الذات من خلال تطوير مصادر الطاقة المحلية والذي ساهم في تحقيق الأمن الطاقي، وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية، ودعم القطاعين الصناعي والتجاري، ورفاه المواطن، وتخفيض كلف تركيب نظام توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنسبة 40 بالمئة.