بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ورئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، اليوم الأحد، المشاكل التي تعاني منها منطقة المغير بسبب مشروع الصرف الصحي المتعثر فيها وأهمية الإسراع في إنهاء هذا المشروع وإصلاح البنية التحتية في المنطقة.

وجرى اللقاء بحضور النائب عبد المنعم العودات ورئيس اللجنة المحلية لمنطقة المغير منذر القبلان ونائب رئيس مجلس محافظة اربد منير غرايبة إضافة إلى الأمينين العامين لوزارة المياه.

وتأتي هذه الزيارة تأكيداً لجدية البلدية ومتابعتها الدائمة لجميع المشاريع التي تقام في شوارعها والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وجاء لقاء الوزير أبو السعود عقب اجتماع عقد الأربعاء الماضي في منطقة بلدة المغير نظمه رئيس اللجنة المحلية بالمغير منذر القبلان وترأسه رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي وكشف وقتها عن البدء بترتيب لقاء مع وزير المياه بحضور ممثلين عن المجتمع المحلي في البلدة لطرح مطالبهم وعرض شكاواهم لا سيما وأن المشروع عائد لوزارة المياه وغالبية الصلاحيات بيد الوزارة من حيث متابعة مقاول المشروع اضافة الى ترتيب اجتماع آخر مع مقاول المشروع والبلدية والأشغال والسير لتنظيم آليات العمل وعقد اجتماع ثالث بعد شهرين لتقييم اجراءات البلدية الجديدة.

وقال الكوفحي بحضور مديرة الأشغال في البلدية المهندسة تهاني الهزايمة وعدد من الأهالي، إنه لن يتم اغلاق أي طريق ضمن الشوارع التابعة للبلدية الا بتوفير بديل مناسب وبتنسيق مباشر مع سير اربد بحيث سيكون تصريح الحفر مشتركا بين البلدية ودائرة السير بعد التأكد من توفير البديل للطريق الذي سيصار غلقه للحفر.

وقال الكوفحي إنه تم وضع وزير المياه خلال اللقاء بالإشكالات العالقة في شوارع بلدة المغير جراء مشروع الصرف الصحي، مبينا أن وزير المياه وعد باتخاذ اجراءات عاجلة لتصويب جميع نقاط الخلل الحاصلة، معتبرا ان اللقاء اتسم بالإيجابية.

واستمع الوزير من الوفد حول كافة الأمور العالقة في الميدان ببلدة المغير، مشيرا الى أن بلدية إربد تتابع حاليا التفاصيل من أجل ضمان سير العمل بالمشروع ضمن الشوارع التابعة لها في البلدية وإعادة تنفيذها بعد الحفر ضمن مواصفات فنية وشروط محددة للحفاظ على البنية التحتية.

وأعلنت بلدية اربد الكبرى خلال الاجتماع عن البدء بتطبيق اجراءات وآليات جديدة للتعامل مع مشروع الصرف الصحي في بلدة المغير ضمن الشوارع التابعة لها من حيث منح تصاريح الحفر وإعادة الأوضاع والتزفيت وفق شروط فنية محددة وعدم السماح بإغلاق أي شارع للحفر الا بعد تأمين بديل مناسب و بما يضمن تخفيف الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية لشوارعها وتطال أيضا السكان المحليين.

وبين أن مسؤولية الشارع الرئيسي للبلدة عائدة بشكل كامل لوزارة الأشغال ولا علاقة للبلدية به نهائيا وان جميع الاجراءات والآليات الجديدة التي ستطبق من قبل البلدية ستكون في مختلف الشوارع الفرعية التابعة لها في البلدة، مؤكدا انه لن يكون هنالك أي تهاون من حيث المواصفات الفنية والهندسية وإعادة أوضاع الشوارع كما كانت عليه سابقا.

ونوه الدكتور الكوفحي أن البلدية لن تمنح المقاول براءة ذمة حال كان هنالك اي خلل ضمن فترة كفالة الشوارع التابعة لها مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستطبق فيها معايير فنية وهندسية واشتراطات محددة وسيصار إبلاغ مقاول المشروع بها خلال الاجتماع المقبل وستعمل البلدية على متابعة تنفيذها على الأرض من خلال مهندسيها ومراقبيها ولن تقبل بأي خلل بأعمال المشروع ضمن شوارعها.