أثار الإعلان عن لائحة الأجور الجديدة لنقابة الأطباء، اعتراضات من قبل جهات عدة عمالية وأخرى تأمينية.

وتلا إقرار اللائحة ارتياح عام في صفوف أطباء القطاع الخاص الذين اعتبروا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، معتبرين أن الطبيب هو مواطن أيضا وله الحق بتأمين معيشة كريمة له.

إلا أنه منذ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، خرجت أصوات تنتقدها وتنتقد النقابة، لتفرّدها في القرار.

ومؤخرا، اجتمع ممثلو الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والذي يمثل 17 نقابة عمالية وعمال الوطن، إضافة إلى الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وجمعية التأمينات الصحية والاتحاد الأردني لشركات التأمين لمناقشة قرار مجلس نقابة الأطباء بفرض لائحة الأجور الطبية لعام 2024 والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية.

وصدرت لائحة الأجور لسنة 2024 بناء على اتفاق تمّ بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجهات الدافعة للفاتورة الطبية، وفق تأكيدات من النقابة.

وقرّر المجتمعون رفض اللائحة لأسباب عدة أهمها عدم وجود توافق على صدور اللائحة المذكورة.

وأكدوا في بيان أن اللائحة لم تراع المقترحات المقدمة من الجهات دافعة الفاتورة الطبية التي تم تقديمها بالاجتماعات المتتالية مع نقابة الأطباء، والتي تمت برعاية وزارة الصحة واستمرت لأكثر من 6 أشهر، حيث جاءت مخرجات هذه اللائحة دون الأخذ بعين الاعتبار أي اقتراحات تم تقديمها من قبل الجهات الممثلة لدافعي الفاتورة.

واعتبرت هذه الجهات، أن الزيادات الكبيرة على أجور الإجراءات الطبية والتي يصل بعضها لما يزيد عن 500 % إضافة إلى زيادة الكشفيات الطبية وأجور الإشراف الطبي بنسبة 100%، إضافة لاستحداث إجراءات جديدة موجودة أساسا بلائحة الأجور الطبية لعام 2008، لم تراع الوضع الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن غير المؤمن أو الكلف الإضافية التي سستتكبدها صناديق التأمين الصحي لدى الشركات الكبرى والنقابات والمؤسسات الخاصة، حيث جاءت هذه الزيادات خارج حدود المنطق والقدرة على تحملها.

وأشار البيان إلى أن اللائحة لم تراع الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي سيلحق بالمواطن والعامل والسياحة العلاجية والضرر الذي سيلحق بالحكومة عبر زيادة الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية التي سيزيد العبء عليها نتيجة عدم قدرة غير المؤمنين صحيا من إيجاد العلاج اللازم.

واعتبر أن الترويج لهذه اللائحة من النقابة على أنها ستكون في مصلحة المواطن وأنها تخص قطاعا دون آخر هو محض افتراء وتجاوز على الحقيقة، حيث سيتأثر من هذه اللائحة جميع فئات المجتمع الأردني.

وأكد البيان، أن السير قدما في تطبيق قرار مجلس النقابة بتطبيق لائحة الأجور لسنة 2024 هو ضرر فادح بحق المواطنين؛ لأنه يمس أهم حقوقهم وهو التمتع بالرعاية الصحية الممكنة وسيلحق آثارا اجتماعية واقتصادية تخالف الرؤية الملكية التي تنادي باحترام حق المواطن الأردني بالرعاية الصحية الشاملة.

وأكدت الجهات الدافعة للفاتورة الطبية، احتفاظها بحقها باتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حماية حقوق الجهات التي تمثلها.

وفي معرض ردّه على البيان، قال نقيب الأطباء د. زياد الزعبي إنه تم مناقشة لائحة الأجور الجديدة لسنة 2024  عبر لجنة شكلها وزير الصحة والبنك المركزي، مبينا أن اللجنة ضمّت كل الشركات المعنية من شركات التأمين وجمعية صناديق التأمين والضمان الاجتماعي وحماية المستهلك.

وأكد الزعبي أنه تمّ الاتفاق على هذه اللائحة قبل إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية، بعد أن مرّت في جميع القنوات التشريعية.

وأضاف أن النقابة عملت على بحث اللائحة لمدة 8 أشهر منذ إطلاقها في 15 آب (أغسطس) الماضي، وبالتالي فإنها أخذت وقتا كافيا قبل إقرارها بعد الاتفاق مع الجهات المعنية الأخرى.

وأبدى الزعبي استغرابه من بيان الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وقال إن هذا البيان يأتي في وقت وكأن الاجتماعات والتفاهمات لم تكُن.

وأضاف الزعبي أنه على سبيل المثال، يُقال إن هناك زيادات كبيرة على أجور الإجراءات الطبية والتي يصل بعضها لما يزيد عن 500 %، نافيا صحة هذه المعلومات التي أوردتها الجهات الأربعة.

وأكد أن هناك اتفاقا نصّ على أن كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها استنادا للائحة 2008، زادت بنسبة 20 % لعام 2024 و20 % لعام 2025 و20 % لعام 2026.

وأوضح أن الزيادة التي على طرأت على الإجراءات الطبية والكشفيات، كانت قائمة في ذلك الوقت وكانت قليلة جداً، مبينا أنه من غير المعقول أن يحصل الطبيب بعد إجراء الكشفية على مبلغ 3 دنانير من شركات التأمين، في حين يحصل الاستشاري على مبلغ يقارب 6 دنانير.

وقال الزعبي إن تطبيق الصندوق التعاوني ينظم العلاقة ما بين الأطباء في القطاع الخاص وما بين الجهات التأمينية.

وأشار إلى ظهور إجراءات طبية جديدة أوردتها النقابة باللائحة، والهدف من إيرادها أنها لم تكن موجودة في لائحة 2008 وبالتالي فإن تعامل الأطباء كان مع المرضى وشركات التأمين يتم حسب تقدير الطبيب، بحيث كان هناك أطباء يقدّرون أتعابهم بمبالغ تصل إلى 3000 دينار على الإجراء، فيما يقدّر آخرون إجراءهم الطبي بمبلغ 1000 دينار.

وقال الزعبي "لا يمكن أن يحاسب الطبيب على شيء لم يُذكر في لائحة الأجور، وبالتالي كان لابد من صدور هذه الإجراءات في اللائحة الجديدة".

واعتبر الزعبي أن الحديث عن الزيادة في الإجراءات بنسبة 500 % هو حديث غير دقيق ومعلومات غير صحيحة.

وبين أن النقابة تعمل على نظام "أتمتة" لهذه الإجراءات، بالتعاون مع شركة "حكيم" أو أي مقدم آخر وتنظيم العلاقة مع شركات التأمين وتطبيق نظام الصندوق التعاوني بحذافيره خصوصا وأنه صدر في الجريدة الرسمية في وقت سابق.

ورفض الزعبي التهديد باتخاذ إجراءات قانونية، معتبرا أن اللائحة هي حق لنقابة الأطباء وهو ما أكدته رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، وبالتالي فإن النقابة قرّرت سابقا "بحسن النية" التعاون مع الجهات المعنية وذات العلاقة وبحث اللائحة الجديدة.

وأشار الزعبي إلى أن الحد الأدنى للأجور ارتفع من 140 دينارا في عام 2008 إلى 265 دينارا الآن، أي أن راتب أي موظف الآن سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص بالتأكيد زاد خلال السنوات الـ 15 الماضية بنسبة 60 إلى 70 %، كما أن نسبة التضخم التي أعلنها البنك المركزي زادت بنسبة 38 %.

وأوضح أن أسعار المحروقات زادت أيضا بنسبة 400 %، وبالتالي فإن حقّ الأطباء أن يضعوا لائحة أجور جديدة تضمن لهم العدالة.