تقوم اللجنة الملكية لشؤون القدس ضمن واجباتها في خدمة قضية القدس بعدة نشاطات اهمها اعداد الكتب والدراسات التي توضح الجرائم الاسرائيلية بحق الانسانية  اخذة بعين الاعتبار بان هذه الكتب والدراسات عبارة عن وثيقة وشاهد عيان على جرائم الاحتلال المتكررة بحق الشعب الفلسطيني والذي لاحول ولا قوة ، وكم كنت اتمنى بان يكون دور محكمة العدل العليا والمحكمة الجنائية الدولية فاعلا يرضي جميع الاطراف وان يعطي كل ذي حق حقة ولكن وللاسف نشعر احيانا بان المحكمة مغيبة و نجد الازدواجية في المعايير بالتعامل مع القضايا الدولية وحقوق الانسان فقضية اوكرانيا على سبيل المثال كانت المعيار السي في التعامل الدولي مع حقوق الانسان فلم تعامل كقضية غزة فتجد اوروبا وجميع دول حلف النيتو وعلى راسها امريكا واقفة بجد وصرامة مع اوكرانيا تقوم بالشجب والاستنكار اليومي وتقديم المساعدات المادية والعسكرية بجميع اصنافها وبعض الدول الاوروبية قدمت السلاح والجيش لاوكرانيا في حربها مع روسيا . بل يجد المتابع بان العنصرية اصبحت جزءا من السياسة الدولية الممنهجة من قبل الدول صاحبة القرار والتي لها النفوذ في مجلس الامن الدولي .

وقد حرصت اللجنة الملكية لشؤون القدس على توثيق الاعتداءات الممنهجة على القدس والمقدسيين فاصدرت كتاب القدس بين الاعتداءات والتهويد بعدة اجزاء لعامي (1967- 2018 ) وهو كتاب قيم في محتواه والذي يتحدث فيه الاستاذ محمد سدر/ مساعد امين عام اللجنة عن الاعتداءات الاسرائيلية اليومية ويتطرق الى الاعتداءات بشتى انواعها من قتل للمقدسيين وتشريدهم من بيوتهم وهدم البيوت وهدم البنية التحتية ايضا فلم يسلم البشر ولم يسلم الحجر والشجر من الة البطش الاسرائيلية التي لم تجد لها رادع ولا حسيب ولا رقيب  .

حيث اعتمد سدر في طرح هذا  الموضوع بصورة رصد الاحداث اليومية والاعتداءات والتهويد اليومي وتوثيقها بطريقة تسهل على القاريء والباحث في الحصول على المعلومة بطريقة سهلة معتمدا على التواريخ والارقام في الطرح  ، فارتأ الباحث سدر في اعداد ثلاثة كتب في نفس الموضوع ونسخة مترجمة الى اللغة الانجليزية ، فمن المنظور العلمي والقانوني الدولي تجد بان هذه الكتب وهذه الوثائق اكبر شاهدا على زيف الاحتلال واقوالة و شاهدا على جرائمة بحق الشعب الفلسطيني ، فكم كنت اتمنى بان اكون محامي دولي لاستخدم هذه الكتب كوثيثقة وشاهد في المحكمة الجدولي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا العربي الفلسطيني علما بانني غير متفائلا بدور المحكمة الدولية وذلك لما لمسناه من انحيازا لاسرائيل في جلسات المحكمة الدولية .

 

 فالباحث يدرك تماما بانه في موقع استراتيجي هام ويتعامل مع اخبار فيها جانب انساني قد سلبت حقوقة  من قبل المحتل الاسرائيلي فما يمارسه الاحتلال يوميا من سياستة الاجرامية والتي تمثلت في الاعتداءات والتهجير القسري والتوسع في الاستيطان وقتل وتشريد الفلسطينيين اصحاب الحق المشروع فجميعها جرائم ضد الانسانية من الواجب على العالم ومنظماته وكافة الاحرار فيه ان يرفعوا صوتهم وان يوحدوا كلمتهم من اجل ايقاف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني صاحب الحق  والارض .

ملاحظة : الكتاب موجود في اللجنة الملكية لشؤون القدس 

الباحث  سالم محمود الكورة

عضو اتحاد الكتاب والادباء الاردنيين 

نيروزالاخباري