شكلت مبادرة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله في آذار (مارس) العام الماضي، بمتابعة إعداد إستراتيجية "دور الرعاية والحماية الاجتماعية" للأطفال لدى وزارة التنمية الاجتماعية، خطوة ملكية "ألمعيّة"، بإيلاء هذا القطاع أولوية على مستوى التخطيط والتنفيذ، في وقت قطعت فيه الوزارة، شوطا بتنفيذ العديد من مضامين الإستراتيجية حتى الآنالإ ستراتيجية التي أعدت وعرضت للنقاش خلال زيارة ملكية خاصة لولي العهد في 14 آذار (مارس) الماضي لوزارة التنمية الاجتماعية، تتضمن 5 محاور أساسية هي؛ محاور برامج: "تأهيل مهارات الأخصائي الاجتماعي"، و"إدارة حالات الأطفال"، و"الوطني للصحة"، و"مسارات رعاية متخصصة"، و"معايير ضبط الجودة". 

والإستراتيجية التي لم تطلق رسميا أمام وسائل الإعلام، حصلت "الغد" على أبرز مضامينها من مصادر خاصة، إذ أظهرت تحقيق إنجازات تشريعية، أبرزها إقرار قانون التنمية الاجتماعية الجديد ودخوله حيز التنفيذ، في 24 نيسان (إبريل) الماضي، وكذلك إنجاز المسودة الأولية لنظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، وإنشاء مدونة سلوك للموظفين العاملين في الرعاية والحماية الاجتماعية للأطفال، في نطاق المحور الأول. 

وبشأن برنامج إدارة حالات الأطفال الذي يعد المحور ربما الأكثر صعوبة في التطبيق والتنفيذ والمتابعة، سجلت إنجازات فيه، منها: إعداد الوثيقة النهائية لإنشاء "منصة" تفاعلية لتمكين فاقدي السند الأسري، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، إذ تشير المعلومات المتوافرة لـ"الغد"، إلى أن عدد الملفات التي أرشفت حتى نهاية العام الماضي، يقدّر بـ1706 ملفات لخريجي دور الرعاية، لعدم وجود توثيقات سابقا، إذ من المقرر تحميل كل الملفات المؤرشفة عبر هذه المنصة، كما استكمل 204 ملفات لمنتفعي دور الرعاية من الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري، ممن هم في تلك الدور، حتى تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي. 

وفي المحور الثاني ذاته، المتعلق بمنهج إدارة الحالات أيضا، اعتبرت الإستراتيجية أن حالات عدد الأطفال نتيجة التفكك الأسري، الملتحقة بدور الرعاية الاجتماعية تتزايد، وهذا من التحديات المستقبلية في منهج إدارة الحالة للأطفال، إذ قدّر عدد الأطفال المتلحقين بالدور حتى ذلك الشهر بـ700، تمثّل حالات التفكك الأسري بينهم 389 طفلا، بينما تعود الأرقام المتبقية الى الأيتام وفاقدي السند الأسري.