في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 حزيران/ يونيو من كل عام، لا يزال الأردن كغيره من دول المنطقة يواجه تحديات على أكثر من صعيد، تزامنت جميعها مع الأزمات الأمنية والنزاعات خلال العقد المنصرم، والتجاذبات الجديدة التي خُلقت بسببها بين القوى المتصارعة، والتي فتحت الأبواب لتعظيم أخطار لطالما كان الأردن يعاني منها، مثل خطر الإرهاب وتهريب المخدرات.

وخطر المخدرات على وجه التحديد وتهريبها أصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى تحدياً أمنياً واجتماعياً كبيراً للمنطقة والأردن، ويحمل البلد كلفاً إنسانية ومادية واستنفاراً عسكرياً في حرب لم تضع أوزارها بعد، وعنوانها "زعزعة استقرار وأمن الأردن والدول الشقيقة المجاورة وضرب أساسات مجتمعاتها بهذا السم”.

ووفقاً للتحولات الجيوسياسية في العقدين الأخيرين، أصبحت جغرافية الأردن محط اهتمام كبير لكثير من القوى الإقليمية، ما دفع الأردن إلى زيادة اجراءاته وتشديداته على الحدود، ووصل الأمر إلى تطبيق القوات المسلحة وحرس الحدود قواعد اشتباك جديدة، وذلك في ظل زيادة عمليات التهريب.

* الأردن في قلب إقليم ملتهب!

وتكشف الأرقام الرسمية للحكومة والأجهزة الأمنية حول عمليات مكافحة تهريب المخدرات وعصاباتها مدى خطورة هذا التحدي الأمني على الأردن، خاصة عند مقارنة ذلك بمرحلة استقرار العراق وسوريا من قبل ما سمي بالربيع العربي، وانفلات الأوضاع الأمنية هناك.

وفي العام الحالي 2024 لم تتوقف أيضاً عمليات الضبط للمخدرات بأنواعها، كان آخرها إعلان مديرية الأمن العام في مطلع حزيران (يونيو) الماضي عن إحباط عمليتي تهريب نحو 9.5 مليون حبة مخدرة و143 كغم من مادة الحشيش المخدرة كانت متجهة لدولة مجاورة عبر معبر حدودي، وتم بالعمليتين الإطاحة بأفراد العصابتين.

وإلى جانب الجهود الأمنية والعسكرية الكبيرة التي يبذلها الأردن لمكافحة وباء المخدرات القادم من الشرق والشمال، فإنه يحرص على تنسيق الجهود والتعاون مع حكومات الدول المحيطة بما فيها سوريا والعراق، وتبادل المعلومات الاستخباراتية لتجفيف منابع المخدرات ومحاصرة عصاباتها والتضييق على تجارتها.

* دور وطني يحمل راية الإسناد

واستكمالاً للجهود المشتركة والتعاون المستمر، جرى تأسيس التحالف الوطني لتعزيز مكافحة المخدرات في الأردن، عام 2021 من قبل منظمة النهضة العربية  للديمقراطية والتنمية (أرض) ومجموعة من منظمات المجتمع المدني والنشطاء الاجتماعيين والقانونيين والخبراء والمختصين والإعلاميين، والذي بدوره بات يسهم في تعزيز جهود التوعية والوقاية من المخدرات وتضمينها ضمن جهود الاستجابة الإنسانية، وخاصة في فترات الأزمات.

ومنذ ذلك الحين ذهبت تحركات التحالف، والذي أصبح عضواً في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الأردن، ومشارك رئيس في رسم ووضع الاستراتيجية الوطنية الوقائية والتوعوية من المخدرات، بالشراكة مع جهات رسمية وأهلية ومؤسسات مجتمع مدني، نحو تسليط الضوء واقتراح توصيات تسهم في تعزيز جهود التوعية والوقاية من المخدرات، وتحديداً في مسألة تدريب المؤسسات للتعامل معها بشكل يسهم في حماية المجتمع بما فيه من مجتمعات اللجوء بشكل عام والشباب بشكل خاص من التغرير بهم والوقوع كضحايا ومساندة أسرهم على ذلك.

حيث عمل التحالف على تعزيز جهود المناصرة والتوعية في مختلف زياراته الميدانية المتنوعة سواء للمؤسسات والمراكز المعنية بقضية المخدرات أو الحدود الشمالية الشرقية، والتأكيد على أهمية تجديد أواصر التعاون بين كافة الجهات وبناء الثقة بينها ورفع الوعي بالمؤسسات، مع تقديم كافة الخدمات (الاجتماعية والقانونية والصحية) والتوعية من أخطار المخدرات.

* الأدلة واضحة: لنستثمر في الوقاية

وفي اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وشعاره لهذا العام "لنستثمر في الوقاية”، ينبغي العمل والتعاون لتحقيق عالم خالٍ من إساءة استعمال المخدرات، حيث تعترف حملة اليوم الدولي للمخدرات لهذا العام بأن السياسات الفعّالة للمخدرات يجب أن تكون مبنية على العلم والبحث والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتعاطف والفهم العميق للآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية لتعاطي المخدرات.

أخيراً؛ تعطل المخدرات طاقات الشباب والمتعاطين، ناهيك عما يتطلبه العلاج من الإدمان من موازنات وكلف، فضلاً عن أن انتشار المخدرات يرتبط بارتفاع نسب الجريمة بمختلف أنواعها وبمشاكل اجتماعية خطيرة، ومن هنا، تستدعي  الحاجة للاستثمار في الوقاية ومضاعفة الجهود لمكافحة مشكلة المخدرات من خلال تدريب الكوادر العاملة في هذا الجانب، ورفع الدور التوعوي  للأسرة والمدارس والجامعات لتجنب الوقوع تحت تأثيرات المؤثرات العقلية بشكل عام، والأهم إجراءات شاملة ومكتملة الجوانب من ناحية التصدي لتهريبها وتشديد العقوبات بحق المروجين، وإعادة التأهيل النفسي والروحي للمدمنين، وكذلك ضمان الرعاية اللاحقة لهم.