وأضافت بني مصطفى، إن الوزارة تولي منهجية إدارة حالة الأطفال العاملين والمتسولين الأهمية اللازمة، وتتعامل من خلالها كذلك مع العديد من الفئات التي تقدم لهم خدماتها، مثل الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري، وتأخذ بالاعتبار جميع الظروف المحيطة بهذه الفئات، والخصوصيات المرتبطة بكل حالة.

وأعربت عن الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الذي يشكل منارة وطنية، من خلال الاستراتيجيات والبرامج والسياسات التي تأخذ بعين الاعتبار الممارسات الفضلى، وأهمية ما تقوم به كافة المؤسسات الشريكة ذات العلاقة، من عمل دؤوب في مجال الطفولة، ومن بينها ومنظمة "بلان إنترناشونال".

بدوره، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إن الأردن خطا خطوات هامة في مجال حماية الطفل، مشيرا إلى أن الأردن كان في مجال عمل الأطفال تحديدا، من أوائل الدول التي صادقت على أهم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وأشار الى أن قانون العمل جاء منسجما مع ما ورد في هذه الاتفاقيات، حيث منع تشغيل الحدث ما لم يكمل السادسة عشرة من عمره، مضيفا أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة وباعتباره مظلة للتنسيق والتشبيك مع المؤسسات المعنية بشؤون الأسرة وأفرادها، سعى وبتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبدالله رئيس مجلس أمناء المجلس، الى حشد الدعم لتعديل التشريعات وإعداد إطار وطني ليكون مرجعية وطنية للعاملين في مجال عمل الأطفال ويحدد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بهم وفق اختصاصهم.

وتابع، إنه تم خلال العام الماضي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022-2030، حيث عملت وزارة العمل على إعدادها من خلال لجنة وطنية شكلت من قبل رئاسة الوزراء وتضم ممثلين من المؤسسات الوطنية لمتابعة هذه الخطة وعكس إنجازاتها، مضيفا أن المجلس يسعى حاليا وبالتعاون مع وزارة التنمية والمؤسسات ذات العلاقة لإطلاق نظام وطني لأتمتة إجراءات التعامل مع حالات الأطفال العاملين والمتسولين للوصول لحماية شاملة للأطفال في الأردن.

من جانبها، أكدت مديرة منظمة "بلان انترناشونال" حميدة جهامة، ضرورة التفكير جديا وعمليا بأفضل الطرق للوقاية والاستجابة وإدارة حالات الأطفال العاملين والمتسولين من خلال نهج شمولي وفهم كامل للأسباب الجذرية ومراعاة السياقات المختلفة من خلال دراسة واقع عمل الأطفال من منظور وطني وشمولي.

ولفتت إلى أن منظمة "بلان إنترناشونال" سعت منذ تأسيسها عالميا ووطنيا الى تسليط الضوء على قضايا حماية الطفل ومن أهمها عمل الأطفال والتسول لما لذلك من آثار ضارة على الأطفال أنفسهم وعائلاتهم والمجتمع ككل.

واشارت جهامة إلى أن المنظمة عملت على أكثر من 5 مشاريع حول عمل الأطفال ضمن سياقات وطنية مختلفة مراعية بذلك الأولويات والفجوات الوطنية، إضافة لسعيها لبناء قدرات العاملين في قطاع عمل الأطفال من خلال مجموعة أدوات العمل المشترك العالمية للحد من عمل الأطفال.