انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال ملتقى "تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة اقتصاديا في القطاع الخاص"، بهدف ايجاد فرص وشراكات تساهم في تحقيق الاستقلالية والتمكين الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة في المملكة وتعزيز دورهن في المجتمع.

وشارك في الملتقى الذي نظمته "لجنة المرأة ذات الإعاقة" في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منظمات المجتمع المدني وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وأكد أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، أن الملتقى فرصة كبيرة لاكتساب خبرات نوعية، وطرح أفكار جديدة في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، إذ يستهدف المؤسسات الخاصة لتكون شمولية في التعامل مع الجميع، ومن ضمنهم الأشخاص ذوو الإعاقة ومعرفة متطلبات عملهم.

وأضاف، إن من غير المنطقي تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة لأنهم ذوو إعاقة فقط، فالإعاقة لا تعطي ميزة للتعيين، وانما المطلوب تيسير استغلال امكانياتهم ضمن شروط الخبرة والشهادات العلمية.

بدورها، أوضحت رئيسة لجنة المرأة ذات الإعاقة روان بركات، أن الملتقى ناقش سبل تعزيز فرص التوظيف والريادة والاستثمار للمرأة ذات الإعاقة، واستعراض تجارب ناجحة، بالإضافة إلى دراسة التحديات والمعيقات التي تواجههن.

وبينت أن الملتقى جزء من الخطة التنفيذية للجنة، والتي تتضمن عقد لقاءات وورش عمل مع القطاعين الحكومي والخاص وجمعيات المجتمع المدني والنساء ذوات الإعاقة، لتعزيز التواصل والتشبيك وتبادل الخبرات، مؤكدة أهمية التزام كافة الجهات بتشغيل النساء ذوات الإعاقة للمساهمة في تمكينهن اقتصاديا وتحقيق الاستقلالية الذاتية لهن ودمجهن في المجتمع.