بحضور دولة الدكتور عبدالله النسور رئيس مجلس أمناء جامعة الزيتونة الاردنية و رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد المجالي ورئيس هيئة المديرين للجامعة المهندس اياد القرم وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية في كلية الاعمال

إلى أن الموجة التضخمية التي تعرض لها العالم خلال العامين الماضيين، كانت فريدة من نوعها حيث ساهمت فيها عدة عوامل في جانبي الطلب والعرض على حدٍ سواء، أبرزها الاختلال في سلاسل الامداد العالمية والذي تزامن مع تعافي الطلب في أعقاب جائحة كورونا، والاختلالات في أسواق العمل وما صاحبها من نمو في الأجور الحقيقة، والارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين نتيجة اضطرابات البحر الأحمر مُنذ الربع الرابع من العام الماضي، مما ساهم بمجمله في ارتفاع التضخم عن المستويات المُستهدفة لفترة أطول من المتوقع. وأشار الشركس إلى أن هذه الموجة التضخمية تطلبت من البنوك المركزية التعامل معها بحزم عبر اتباع سياسات نقدية كانت الأكثر تشدداً وسرعة في رفع أسعار الفائدة خلال العقدين الأخيرين، مُشيراً إلى أنه على الرغم من اتجاه معدل التضخم نحو الانخفاض في العديد من الدول، إلا أن البنوك المركزية تُدرك بأن التساهل في السياسية النقدية قبل التيقن من استدامة الانخفاض في معدلات التضخم سيحمل في طياته تبعات ومخاطر جوهرية على الاقتصاد، وهو ما أوجب التعامل مع الانعطاف الأخير في التضخم بحذر والتريث في تخفيض أسعار الفائدة من قبل أغلب البنوك المركزية.

وعلى صعيد السياسة النقدية محلياً، أكد الشركس على أن السياسية النقدية التشددية التي انتهجها البنك المركزي خلال العامين الماضيين ومصداقيته بالإبقاء على الانسجام بين أسعار الفائدة المحلية وأسعار الفائدة الإقليمية والدولية، كان لها دور في تعزيز مصداقية السياسة النقدية والثقة بالاقتصاد الوطني، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وقوة الدينار، بشكل خاص، ويؤكد على ذلك استقرار الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي عند مستوياتها المرتفعة والتي تبلغ حالياً قرابة 19 مليار دولار، وتكفي لتغطية ما يزيد عن 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، واستمرار التراجع في معدل الدولرة ليصل إلى 17.9% في نهاية نيسان 2024، قياساً بمعدلات فاقت 20% قبل تداعيات جائحة كورونا، هذا إلى جانب المساهمة في بقاء معدل التضخم، الذي بلغ 1.7% في شهر أيار 2024، ضمن حدود مناسبة، وبما يُحفز البيئة الادخارية والاستثمارية في المملكة.

وبين الشركس أن المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية الكمية والهيكلية، وامتلاك رؤية اقتصادية شاملة وطموحة للأعوام القادمة من خلال رؤية التحديث الاقتصادي 2033-2023 من شأنها وضع الأردن على مسار النمو التصاعدي، وتمتع الاقتصاد بنقاط قوة إيجابية بما في ذلك الطلب القوي على صادراتنا من السلع والخدمات بما فيها غير التقليدية، والدعم الموثوق من الجهات الدولية المانحة، كان لها دور كبير في تمكن الاقتصاد من التعاطي بمرونة مع التحديات القائمة، وتحقيق نمو اقتصادي نسبته 2.9% بالمتوسط خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مشيراً إلى أن الأردن يمتلك جهاز مصرفي متطور ومنيع وقادر على المساهمة بفعالية في تمويل النشاط الاقتصادي.

وفي نهاية اللقاء والذي اداره الاستاذ الدكتور سعد غالب عميد كلية الاعمال تم الاجابة على جميع الاستفسارات والاسئلة المطروحة.